هل سيتم استفتاء الأتراك حول النظام الرئاسي؟

كتب راسيم أوزان كوتاهياله: يجب على تركيا في 2016، أن تتخلى عن النظام البرلماني غير المتبلور أو بالأصح عن اللانظام. هذا النظام الأحمق ثنائي السلطة لا يمكنه الاستمرار بعد الآن، علاوة على ذلك، فإن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يريدون هذا اللانظام الأحمق، بل يريدون نظاما رئاسيا واضح المعالم.

في حال عارضت الأحزاب الأخرى هذا الموضوع ودافعت عن النظام الموجود حاليا، فإنه سيتم عرض النظام الجديد، إن لزم الأمر، على الشعب من خلال الاستفتاء الذي سيكون بمثابة انتخابات جديدة يتم بموجبه تمرير النظام الرئاسي الجديد الذي اختاره الشعب إلى الدستور.

الشعب سيختار النظام الرئاسي

أنا متأكد من أن الشعب سوف يثور على الوضع الراهن ويمضي قدما، وسوف تتجلى الإرادة الشعبية كما تجلّت دوما على مدار الثلاثة عشر سنة الماضية. كما أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، مجبرون خلال سنة 2016 على أن يروا أن كل يوم يمضي يجلب ضررا أكبر للدولة نظرا لطبيعة النظام البرلماني.

الأعمال البرلمانية قادمة، باعتبار النقطة التي سوف تصل إليها الديموقراطية غير القادرة على الحكم والأزمة المحققة. في فترات الفوضى هذه، تتدخل قوى الوصاية وتعمل على تدمير البلاد خطوة بخطوة.

لذلك، يجب على الجميع أن يفهم أن الحل لتركيا يكمن في النظام الرئاسي. أنا أعتقد بأنه من الضروري لتركيا أن تتخلى عن النظام البرلماني الذي يولّد الأزمات، وأن تتحول إلى النظام الرئاسي.

حسنا، ما هو تعريف هذا النظام الرئاسي الذي أدافع عنه؟ هل هو اختيار الرئيس من قبل الشعب؟ في النظام البرلماني التركي الحالي يختار الشعب أيضا رئيس الجمهورية، فهل يعدّ هذا نظاما رئاسيا؟ لا، لا يعتبر كذلك. لأن رئيس الحكومة ينبثق من البرلمان ويجب عليه الحصول على ثقة البرلمان.

في هذه الحالة، فإن اختيار الرئيس من قبل الشعب هو أحد العناصر المهمة للنظام الرئاسي، ولكنه وحده ليس السمة المميزة.

على مدى التاريخ، تشكّلت أنظمة حكم مختلفة كانت فيها سلطة القضاء أقوى إلى حد كبير من السلطات الأخرى في الدولة (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية). وقد ظهرت محاولات من أجل الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية في فترات الجمهورية للإمبراطورية الرومانية من وقت لآخر.

وبينما نحن نعمل على تأسيس نظامنا الجديد يجب أن نأخذ الشيء الجديد الذي نجح به النظام الرئاسي الأمريكي مثالا؛ الفصل بين سلطات الدولة المختلفة وإنشاء نظام سياسي، خلق آليات توازن وضبط تمنع تراكم القوة الديكتاتورية في أي من هذه السلطات..

السمة المميزة للنظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة:

تطبيق مبدأ فصل السلطات

هذه السمة العامة يتم تطبيقها عن طريق أربع وسائل من الناحية العملية:

1- اختيار رئيس السلطة التنفيذية (الرئيس ونائبه) من قبل الشعب، واستمراره في مهمته حتى الانتخابات القادمة دون أن يكون للسلطة التشريعية الحق في إزاحته عن منصبه.

2- عدم الحاجة إلى السلطة التشريعية بينما يتم تأسيس حكومة السلطة التنفيذية (عدم قدرة أعضاء السلطة التشريعية على أن يكونوا وزراء).

3- عدم القدرة على تغيير مدة مهمة التشريع لا من قبل السلطة التنفيذية ولا من قبل السلطة التشريعية (عدم قدرة الرئيس على حل البرلمان وعدم قدرة البرلمان على اتخاذ قرار القيام بانتخابات مبكرة).

4- خلق آليات موازنة وضبط تتمثل أساسا فيحق النقض (الفيتو) للرئيس وقدرته على رد التعيينات التي قام بها سواء البرلمان أو الرئيس.

(عن صحيفة "صباح" التركية، مترجم خصيصا لـ"عربي21"، 6 كانون الثاني/ يناير 2016)