منظمة حقوقية: تصفية الانقلاب لمعارضيه جريمة وتبريراته كاذبة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن روايات الأمن المصري بخصوص تصفية عدد من المعارضين في بداية العام الجديد واقتراب ذكر ثورة 25 يناير، "روايات كاذبة لا تتسم بالمعقولية".

وأضافت المنظمة في بيان لها أن ما "تم بحقهم هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار جاءت في ظل تفشي ظاهرة القتل بالتصفية الجسدية للمعارضين في مصر".

وذكرت المنظمة التي يوجد مقرها ببريطانيا أن سلطة الانقلاب في مصر قتلت أربعة معارضين (هيومن رايتس مونيتور قالت ستة) بداية العام 2016.

وأوضحت المنظمة "أن مئات المصريين الملاحقين على خلفية معارضة السلطات معرضون لخطر القتل بالتصفية الجسدية في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة".

ودعت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع "للتحقيق بشكل عاجل وسريع في الجرائم المختلفة التي يرتكبها النظام المصري في مقدمتها انتهاج القتل بالتصفية الجسدية".

وأشارت المنظمة إلى تصفية الأمن للطبيب محمد محمود عوض بالفيوم، وبررت قوات الأمن مقتله "بالاعتداء على ضابط" أثناء اعتقاله والفرار لتطلق عليه قوات الأمن النار.

وكشفت المنظمة أن رواية الأمن يكذبها تقرير مكان الإصابة، إذ "أصيب في البطن ومن المحتم وفق رواية الداخلية أن تكون (الإصابة) في الظهر في حال هربه".

ونقلت المنظمة عن شقيقته قولها: "قامت قوة أمنية باقتحام العيادة الخاصة بشقيقي.. ثم أطلقت عليه الرصاص دون مبرر وفقا لشهود عيان" واعتقاله و"تلقينا اتصالا يفيد بتواجد جثة شقيقي في مشرحة المستشفى العام بالفيوم".

وتابعت شقيقة القتيل أن "أحد الأطباء أخبرنا عن إصابة محمد برصاصة في بطنه".

وبررت الداخلية المصرية قتلها لثلاثة آخرين، وصفتهم بـ"الإرهابيين"، بكونهم واجهوا قوة أمنية حاولت اعتقالهم بالرصاص، فردت قوات الأمن فقتلتهم، مضيفة أنها وجدت بحوزتهم سلاح آلي وبندقية خرطوش.

من جهتها كذبت المنظمة هذه الرواية وقالت إنها "تتطابق تماما مع أغلب الروايات التي أعلنتها (الداخلية) لتبرير عشرات عمليات التصفية الجسدية لمعارضين قبل ذلك".

وتابعت المنظمة أن رواية الأمن "حوت تناقضا واضحا بين عدد القتلى والأسلحة المضبوطة التي أطلقت وابلا من الرصاص على حد وصف البيان (بيان الداخلية)".