المعارضة بالجزائر تدرس خيار الاستقالة الجماعية من البرلمان

هدد نواب المعارضة بالبرلمان الجزائري، بالاستقالة الجماعية من البرلمان، كواحد من الخيارات التي يجري بحثها لدى عرض الحكومة، مشروع الدستور الجديد على البرلمان، في الأيام المقبلة.

وسبق لنواب المعارضة أن أعلنوا عن رفضهم مشروع المراجعة الدستورية، الذي أعلن عنه مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، أحمد أويحي، الأربعاء الماضي، بسبب "خلو محتواه من المقتضيات الديمقراطية وحياكته على مقاس السلطة بالجزائر".

وتدرس إدارة البرلمان الجزائري، السبل الكفيلة لمنع أي انزلاق من نواب المعارضة خلال عرض مشروع الدستور الجديد على البرلمان، ردا على أعمال تنسيقية تجرى بين أحزاب المعارضة لبحث كيفيات "مواجهة عرض الدستور على البرلمان".

وتطالب المعارضة بعرض الدستور الجديد للبلاد على استفتاء شعبي، باعتبار أن البرلمان "ليس شرعيا" وتم بواسطة التزوير بانتخابات نيابية جرت شهر آيار/مايو 2012.

وقال الأخضر بن خلاف، القيادي بجبهة العدالة والتنمية المعارضة، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الإثنين: "شرعنا في اتصالات ومشاورات بين أحزاب المعارضة من أجل دراسة إمكانية الاستقالة الجماعية من البرلمان، خلال عرض مشروع الدستور الجديد أو مقاطعة جلسة التصويت".

وتابع بن خلاف، العضو الفاعل أيضا في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تتشكل من ائتلاف أحزاب المعارضة: "كل البدائل مطروحة للنقاش بما فيها مسألة الاستقالة الجماعية التي تقترحها بعض الأحزاب، خاصة وأن قانون الانتخابات لا يسمح باستخلاف النائب المستقيل في السنة الأخيرة للفترة النيابية".

وأفاد بن خلاف أيضا: "أستطيع القول بأن نتائج أولى الاتصالات والمشاورات تشير إلى توافق حول الخطوات المقترح اتخاذها لتسجيل حضور المعارضة بالشكل الذي يناسبها خاصة وأن كل الأحزاب المعارضة ترفض الدستور بشكله الحالي وجماعيا وليس أحزابا لوحدها".

وتحوز أحزاب المعارضة مجتمعة على أكثر من 99 نائبا، من أصل 460 نائبا بالبرلمان الجزائري، حتى وإن كانت السلطة بالجزائر مرتاحة فيما يتعلق بتمرير مشروعها الدستوري، إلا أنها لا تريد أن يتخلل دراسة الدستور بالبرلمان شوائب معارضة، مثلما حدث مع قانون الموازنة للعام الجاري، قبل ثلاثة أسابيع، حيث شهد البرلمان مواجهات ومشادات وملاسنات عنيفة بين المعارضين و الموالين للسلطة.

وأضاف بن خلاف في تصريحه: "هناك ضغوط تمارسها إدارة رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة بعدما تناهى إلى أسماعها أخبار حول وجود تنسيق بين نواب المعارضة على شاكلة ما تم قبيل التصويت على قانون المالية".

ومازالت الوثيقة الدستورية التي طرحتها السلطة بالجزائر، الأسبوع الماضي، تلقي بظلالها على أركان الأحزاب السياسية.

وعبر حزب "الحرية والعدالة "برئاسة محمد السعيد، في بيان، الاثنين عن عدم رضاه بالتعديل الدستوري الذي يقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إنه "لا يعكس وعود الرئيس في خطاب اليمين الدستورية"، كما أوضح البيان أن الوثيقة الدستورية "تكرس في جوهرها استمرار النظام السياسي القائم، بتمركز السلطات في يد شخص واحد معصوم من المساءلة والمحاسبة"، قاصدا بذلك الرئيس بوتفليقة.

وقال حزب محمد السعيد، إن الدستور الجديد "يكشف غياب نية واضحة للتغيير الحقيقي عند واضعيه، خلافا لما تضمنته شعارات منشطي حملة الرئيس المترشح (بوتفليقة) فهو بشكله الحالي يكرس في جوهره استمرار النظام السياسي القائم ويقدم صورة عن إرادة للالتفاف على مطلب التغيير الشعبي، بهدف التمسك بالسلطة على حساب متطلبات الديمقراطية".