البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الصّيد الثانية (فيديو)

صوّت البرلمان التونسي، مساء الاثنين، بمنح الثقة لوزراء حكومة الحبيب الصيد الجدد، حيث تمّ التصويت على كلّ وزير على حدة، وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.

وقال رئيس الحكومة حبيب الصيد أمام النواب إنّه لم يخضع في إجراء التحوير على تركيبة الحكومة لمنطق الترضيات والحسابات السياسوية، "بل راعينا ترضية الضمير، واستقرار العمل الحكومي ونجاعته، والمصلحة الوطنية التي تبقى نبراسنا ومنطلقنا ومبتغانا"، وفق تعبيره.

وانتقد النائب نعمان العش، عن حزب التيّار الديمقراطي، تعيين خميس الجهيناوي، وزيرا للخارجية بعد أن عمل في وقت سابق رئيسا لمكتب تونس في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتابع قائلا: "من العار أن يكون رئيس مكتب العلاقات لنظام بن علي مع إسرائيل وزير خارجية تونس (...)، لا مشكلة لدينا مع الأديان، لكن مشكلتنا مع كيان غاصب أفتك أراضي عربية بالقوة".

من جانبها، دعت مباركة عواينية، أرملة نائب التأسيسي محمد براهمي، الذي تمّ اغتياله في تموز/ يوليو 2013، النوّاب إلى عدم التصويت لوزير الخارجية الجهيناوي، مبرّرة طلبها بقولها إن "الوزير الجديد كان مدير مكتب علاقات النظام السابق مع الكيان الصهيوني".

لكن المجلس منح الجهيناوي الثقة؛ حيث صوت لصالحه 134 نائبا، فيما اعترض 29 نائبا فقط، وامتنع عن التصويت 23.

من جهتها، أشارت النائب منية إبراهيم، عن حركة النهضة، إلى ما أسمته بـ "نقاط سوداء" في السير الذاتية لعدد من الوزراء، متسائلة عن كيفية التعامل مع وزير الشؤون المحلّية يوسف الشاهد (نداء تونس) "هل نتعامل معه كوزير أم كخصم سياسي؟"، وفق تعبيرها.

ووصف النائب جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) الخطاب الحكومي بـ "الخشبي"، مطالبا الصّيد بالاستماع إلى مطالب الشارع.

وفي إجابته عن أسئلة النوّاب، قال الصّيد إنّه تخلّى عن وزير الشؤون الدينية عثمان بّطيخ "بسبب ضعفه وعدم معرفته الجيّدة بالتسيير الإداري (...) ما أدى إلى حدوث مشاكل، رغم نجاحه نسبيا في تطبيق سياسة الحكومة"، وفق تعبيره، نافيا أن يكون الإعفاء بإيعاز من حركة النهضة.

وبرّر الصّيد إعفاء وزير الداخلية ناجم الغرسلّي بقوله إنّ "المرحلة القادمة ليست مرحلته"، لافتا إلى أن الوضعية الأمنية الحالية "تجبرنا على أن يكون لدينا وزارة تختص في الشؤون الأمنية".