منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن ناشط مصري بمجال الصحة

طالبت 14 منظمة حقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء د. طاهر مختار، والذي اقتحمت قوات الأمن منزله مؤخرا، وألقت القبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.

وفي عصر يوم الخميس 14 كانون الثاني / يناير الماضي، داهمت قوات الأمن منزل الطبيب طاهر مختار بشارع الفلكي بالقاهرة، وكان بصحبته صديقه الطالب بكلية الهندسة حسام الدين حماد، والطالب بكلية الحقوق أحمد حسن. وقامت بتفتيش المنزل، ومن ثم اقتادت الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص (سيارة أجرة).

وقالت المنظمات- في بيان لهم الأحد- إنه في قسم شرطة عابدين بالقاهرة حقق بعض ضباط الأمن الوطني معهم لمدة تسع ساعات، بمعزل عن العالم الخارجي. وفي الوقت ذاته، تم منع المحامين من التواصل معهم، أو مقابلتهم، أو الاطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم، وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار وصديقيه على نيابة عابدين في اليوم التالي.

واستطرد البيان: "في اليوم التالي، الجمعة 15 يناير، تم عرضهم على نيابة عابدين، والتي وجهت لهم تهمة "حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم"، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 498 لسنة 2016".

وطاهر مختار من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون، وهو عضو في حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، وهي حملة تسعى للضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر، كما أن "طاهر" عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء، وقد أوضحت نقابة الأطباء -في بيان لها- بأن طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين.

وأضاف البيان: " في الواقع، فإن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية، وبوصف الإهمال الطبي في السجون جريمة، ليس فعلا مجرما على الإطلاق؛ حيث ينص الدستور المصري في مادته 18 على حق كل مواطن في الرعاية الصحية، كما يصف القانون الإهمال الطبي بأنه جريمة".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأردفت البيان: "الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الـ25 من يناير".

ووقع على البيان كل من الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.