دعوات لإنقاذ القيق وإلغاء الاعتقال الإداري بالضغط على إسرائيل

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والعمل "على إطلاق سراح الصحفي محمد القيق الذي يصارع الموت بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا".

وقالت المنظمة التي يوجد مقرها ببريطانيا، في بيان لها، إن الاعتقال الإداري "سياسة وحشية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المواطنين الفلسطينيين".

القيق يصارع الموت

وأشارت المنظمة إلى أن محمد القيق المعتقل في مستشفى العفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1984 في حالة صحية خطيرة، مضيفة أنه "بدأ يفقد قدرته على الحديث والتحرك وعمل العضلات، ويدخل في نوبات فقدان للوعي عدة مرات خلال اليوم الواحد، إضافة لاحمرار شديد في العينين، كما أنه يتبول دماً ويتقيأُ عصارة صفراء اللون، ويعاني من هزال شديد في جسده ومن صداع متواصل".

وتابعت المنظمة الحقوقية أن الاحتلال لجأ "إلى تغذيته قسريا في محاولة لكسر إضرابه عنوة من خلال إدخال المحاليل المدعمة والفيتامينات المساندة عبر الوريد".

واعتبرت "التغذية القسرية إجراء وحشيا ينطوي على تعذيب يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949م التي تحمي السكان المدنيين وقت الاحتلال وتدعو صناع القرار في العالم للضغط على إسرائيل لإلغائه".

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقر قانون "التغذية القسرية" بتاريخ 30 يوليو/ تموز من العام الماضي، ويسمح هذا القانون بتدخل طبي من إدارة السجون إذا وصل الأسير المضرب عن الطعام لمرحلة الخطر، من خلال تغذيته عبر أنابيب تحمل الطعام السائل وتدخل من الأنف لتصل للمعدة مباشرة.

600 معتقل إداريا مع نهاية 2015

ولفتت المنظمة إلى أن الاعتقال الإداري هو "اعتقال المواطن دون تهمة محددة ويتم بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة وبتوصية من المخابرات بذرائع أمنية، وتتراوح مدة الإجراء ما بين شهرين إلى فترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، تصل بمجموعها أحيانا إلى خمس سنوات".

واستطردت: "خلال ثمانية أيام من صدور الأمر، يعرض الأسير على محكمة عسكرية للمصادقة على الاعتقال وبدون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى موادها والأدلة، وعليه تكون المحكمة شكلية أكثر من فعلية بمرافعة ودفاع".

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي هو "الجهة الوحيدة التي لا تزال تستخدم الاعتقال الإداري كإجراء عقابي ضد من لا يستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندا بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وبعد أن شرعته بأوامر عسكرية بما يتناسب مع مصلحتها الأمنية، وإن كانت قائمة على شكوك ضد المتهم". 

وقالت المنظمة إن عدد المعتقلين بلغ، مع نهاية 2015، 600 معتقل، "فقد صدر خلال عام 2015، 1248 أمرا إداريا بين جديد ومجدد، منها 498 أمرا جديدا، وصدرت أبرز أوامر الاعتقال الإداري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015، حيث صدر خلالها 447 أمرا إداريا، منها 326 أمرا جديدا".