كبرى أحزاب المعارضة تعلن رفضها الدستور الجديد للجزائر

أعلنت "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، كبرى إئتلاف معارض بالجزائر، رسميا، رفضها مسودة الدستور الجديد الذي أعلنت عنه الرئاسة بالجزائر قبل أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع تم الخميس، لأحزاب المعارضة بالجزائر، المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة، التي تغطي تكتلين معارضين هما: تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تتألف من ستة أحزاب وقطب التغيير المتشكل من 11 حزبا إضافة إلى شخصيات سياسية ووطنية مستقلة بالجزائر.

وتم خلال الاجتماع الموسع بالعاصمة الجزائر، التفاهم حول الخطوط العريضة للمؤتمر الثاني للمعارضة المرتقب يوم 28 شباط /فبراير المقبل، وفيه ينتظر الإعلان عن إستراتيجية المعارضة في التعامل مع السلطة، بعد شهور عديدة من القطيعة بين الطرفين.    

وقال فيلالي غويني، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، وهي عضو بهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بالجزائر، إن "الدستور الجديد لا يعنينا" وأضاف بتصريح لصحيفة "عربي21": "لا دستور يحكم الجزائريين والجزائريات، إلا دستور التوافق الوطني الذي يرجع الحق لصاحبه، أي الشعب".

وطرحت الرئاسة بالجزائر بنود المراجعة الدستورية، قبل أسبوعين، منها تقييد الولاية الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أعطى الدستور الجديد بعض الصلاحيات للوزير الأول بعدما كانت حكرا على الرئيس.

ولم تلمس المعارضة، من خلال الدستور الجديد، أي مكانة لها بالمشهد السياسي، رغم أن الدستور ينص على حق إبداء الرأي، بينما ترى المعارضة أنه لم يحدث يوما أن ما ينص عليه الدستور تنفذه السلطة بالواقع. ومن ذلك "منع التجمعات والمظاهرات ورفض منح تراخيص النشاط للأحزاب الجادة" رغم أن الدستور الساري حاليا يكرس ذلك صراحة.

ولم يحقق الدستور الجديد للجزائر، أهم مطلب رفعته المعارضة منذ سنوات، ويتعلق بـ"إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات"، إذ ترى أن جل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الجزائر، كانت مزورة.

ويرى غويني في التصريح ذاته، أن "السلطة تلعب ورقتها الأخيرة من خلال دستور رئيسها، الذي لا يعني المعارضة ولن يحلحل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد".

وتابع غويني أن الجزائر "تعيش اليوم مرحلة دقيقة تتميز باتساع حالات التعدي على الدستور، وتتالت خلالها الخروق لقوانين الجمهورية وتنوع مظاهر الاستبداد والإجهاز المستمر على ما تبقى من مكاسب التعددية".

كما أفاد رئيس حركة الإصلاح بالجزائر أن "السلطة لا زالت تجرم وتظلم كل صاحب رأي مخالف لها، مثلما فعلته بالراحل المجاهد حسين آيت أحمد (عميد المعارضين بالجزائر)، الذي كانت جنازته، بمثابة إدانة واضحة للنظام".

ولم تقف مخاوف المعارضة بالجزائر عند عتبة الدستور الجديد، الذي تقول الرئاسة إنه سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، ومن ثم دخوله حيز التطبيق، ولكن في القوانين التي ستتمخض عن هذا الدستور.

وشدد الأخضر بن خلاف، القيادي في "جبهة العدالة والتنمية" المعارضة، بتصريح لصحيفة "عربي21 "، الخميس، قائلا: "أكيد أن هناك قوانين جديدة ستطرحها الحكومة، إنها لن تخرج عن الإطار العام للدستور الجديد للبلاد".

وتتعلق هذه القوانين، حسب بن خلاف، بقانون الأحزاب والجمعيات والانتخابات، قائلا: "إنها ضبطت بإحكام كما أنها لن تأتي بجديد للطبقة السياسية".

كما تعتبر أحزاب المعارضة بالجزائر، أن المراجعة الدستورية المعلن عنها، لم توف محاربة الفساد والرشوة حقها.

ونقيض مواقف أحزاب المعارضة بخصوص الدستور الجديد للبلاد، تدافع أحزاب الموالاة عن بنوده، حيث قال الصديق شهاب، القيادي بحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أحزاب السلطة بالجزائر، بتصريح لصحيفة "عربي21"، إن الدستور الجديد "يحمل إرادة جدية للسلطة لمحاربة كل صور الإجرام من الرشوة والفساد".

وتابع شهاب أن "فترة الرخاء الاقتصادي بالجزائر عرفت اختلاسا وسرقات وتحويل أموال للخارج".