قانون السيسي الملغي قد يؤخر صرف رواتب فبراير للمصريين

ذكرت تقارير صحفية، الجمعة، أن رفض مجلس نواب ما بعد الانقلاب، الأربعاء، قانون "الخدمة المدنية"، الذي انفرد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصداره يوم 12 آذار/ مارس الماضي، على الرغم من الرفض الشعبي والعمالي الواسع له؛ سوف يتسبب في عدم صرف رواتب شهر شباط/ فبراير المقبل، لأكثر من 6.5 مليون موظف في الدولة، يعولون قرابة ثلاثين مليونا من المصريين.

ووصفت صحيفة "روزاليوسف"، الصادرة الجمعة، الأمر، بأنه "ورطة الحكومة بعد رفض قانون الخدمة المدنية في البرلمان"، مشيرة إلى "تأجيل صرف رواتب شهر شباط/ فبراير للعاملين في الدولة، وإلغاء التعيينات".

وقالت الصحيفة إنه بمجرد إعلان البرلمان قرار الرفض، خرج المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب من القاعة، ليجتمع مع رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال لبحث الخروج من المأزق.

وقال العجاتي إنه أجرى اتصالات برئيس الوزراء والوزير المختص أشرف العربي وزير التخطيط، للبحث عن كيفية إيجاد مخرج قانوني للوضع الحالي بعد رفض قانون الخدمة المدنية.

وأوضح أنه لابد أولا من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار، وأسباب رفضه، ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الحكومة قد تعطل نشر القرار  في الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على أجورهم عن شهر كانون الثاني/ يناير، حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون.

وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية، ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47، وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون، أو أن تتقدم الحكومة بمشروع آخر، أيهما أقرب.

ومن جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، طارق رضوان، إن رفض قانون "الخدمة المدنية" يعني عدم صرف رواتب شهر شباط/ فبراير لـ 6.5 مليون موظف.

وأضاف -في لقاء بقناة "صدي البلد"، الخميس- أن رفض القانون يعني أن جميع من قاموا بصرف رواتبهم خلال الأشهر العشرة الماضية، يتوجب عليه رد كل ما تقاضاه طبقا لهذا القانون من حوافز وبدلات ومرتبات خاصة بالقانون، مؤكدا أن الدولة قد لا تستطيع توفير مرتبات الموظفين من خزانتها.

وفي الوقت ذاته، نقلت "روزاليوسف" عن مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده إلغاء تعيينات شهري كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو بعد رفض القانون، موضحا أن التعيينات في الجهاز الإداري ستكون وفقا للقانون 47 لسنة 78، حيث تعلن كل جهة عن احتياجاتها.

وعود برواتب يناير في موعدها

إلى ذلك، وعدت الحكومة بصرف رواتب شهر كانون الثاني/ يناير الجاري في موعدها، فيما علَّله مراقبون برغبة الحكومة في اتقاء غضب العمال في أسبوع الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تتحسب لها السلطات، وتحل الاثنين، فيما تُستحق الرواتب الثلاثاء.

فقد صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، بأن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قرر عمل دراسة مالية وتشريعية عن تداعيات رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الذي طبقته الحكومة منذ بضعة أشهر.

ونفى القاويش -في مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء الخميس- ما تردد عن تأجيل صرف رواتب شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، التي تستحق الثلاثاء (صبيحة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، الذي يوافق الاثنين المقبل).

وقال القاويش إن الرواتب سيتم صرفها في موعدها المحدد، وإنه لو وجدت فروق مالية سيتم تسويتها في شهر شباط/ فبراير دون تأخير، وفق قوله.

وأكد ما اعتبره "احترام رئيس الوزراء لقرار مجلس النواب، على الرغم من أن الحكومة كانت ترى أن قانون الخدمة المدنية حجر أساسي في سبيل الإصلاح الاقتصادي السريع"، بحسب تعبيره.

وكان مجلس نواب ما بعد الانقلاب رفض قانون "الخدمة المدنية"، الذي أصدره السيسي قبل قرابة عشرة شهور، بأغلبية أعضائه، بعد جلسة طويلة الأربعاء، بالرغم من تحذير وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، من أن إلغاءه سيؤدي إلى عدم صرف مرتبات العاملين بالحكومة لمدة ثلاثة أشهر، نظرا لإلغاء القانون السابق، وبالتالي حدوث فراغ تشريعي في هذا القطاع، وفق تعبيره.