اليابان ترفع العقوبات الاقتصادية عن إيران

أعلنت اليابان، الجمعة، رفع العقوبات عن إيران، بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة السبت الماضي، أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة منها كافة، لكبح برنامجها النووي.

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت سنوات، عندما رفعت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات صارمة عنها.

وأصبحت أصول إيرانية قيمتها عشرات المليارات من الدولارات غير مجمدة الآن، وبمقدور الشركات العالمية التي منعت من القيام بمشروعات في إيران الاستفادة من تعطش السوق الإيراني لشتى المنتجات، بدءا من السيارات إلى قطع غيار الطائرات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، معلنا رفع العقوبات عن إيران في مؤتمر صحفي: "ترغب اليابان في تعزيز علاقتها للتعاون مع إيران والمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال علاقتنا الودية التقليدية مع إيران".

وبرفع العقوبات، سيمكن لشركات التأمين اليابانية إصدار بوالص تغطي الصفقات التجارية التي تشمل إيران. كما سيكون بمقدور الشركات اليابانية تنفيذ استثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني.

ومن المتوقع إبرام اتفاق استثماري بين طهران وطوكيو قريبا. وتستعد الشركات اليابانية بالفعل لروابط الأعمال مع إيران، وقالت شركة "سوزوكي موتور" الخميس، إنها تدرس العودة إلى السوق الإيراني.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت الماضي، إن إيران التزمت بالاتفاق الذي وقعته العام الماضي مع القوى العالمية الست لكبح برنامجها النووي، ما سمح برفع العقوبات المفروضة على طهران.

ورفعت الولايات المتحدة وبلدان أخرى رسميا عقوبات شملت البنوك وصناعة الصلب والشحن وعقوبات أخرى عن إيران، وهي منتج رئيسي للنفط حجب فعليا عن الأسواق العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.

ونفت إيران دوما أن يكون برنامجها النووي يهدف لإنتاج قنبلة ذرية.

ولاتزال واشنطن تحتفظ بعقوبات منفصلة أقل شمولا على إيران بسبب برنامجها للصواريخ، ما يجعل بعض الشركات تتخذ موقفا حذرا، حيث أبلغت شركات يابانية لتكرير النفط رويترز الأسبوع الماضي، أنها ستظل تستخدم تأمينا حكوميا خاصا لشحن النفط الإيراني، بسبب عدم التيقن بشأن ما إذا كان بمقدور شركات التأمين الأمريكية توفير غطاء تأميني.