3 مخاطر تهدد استمرار شركات النفط الكبرى

كشف تقرير أعدته جمعية المحاسبين البريطانية، أن استمرار انخفاض أسعار النفط، يشكل خطرا بالغا على شركات القطاع، بسبب انخفاض التدفقات النقدية، ما ينتج عنه عدم قدرتها على التعامل مع الالتزامات المالية، خاصة الديون المجدولة والإنفاق على بنود التشغيل.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل للمرة الثانية هذا الأسبوع، مع عدم استبعاد حصول انخفاض إضافي في الأسعار، يعد خطرا جديا للغاية بالنسبة للكثير من شركات النفط والغاز.

وأرجع التقرير أسباب المخاوف إلى ثلاثة عوامل، الأول هو انخفاض التدفقات النقدية بسبب أسعار النفط المنخفضة، والثاني هو الدين القائم المعلّق. أما العامل الثالث فهو ما يعرف بتغّير الطاقم الكبير، بما أن التقاعد الوشيك لكبار الاحترافيين الخبراء خلال السنوات الخمس المقبلة سيخلّف فراغا كبيرا غداة حصوله.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم العقود في الجمعية، فاي شيوا، قولها إنه في ظل تحليل ظروف السوق والوقوف عند رأي مجموعة من اللاعبين الاستراتيجيين الأساسيين في القطاع، برزت أربعة مجالات تركيز أساسية، مشيرة إلى أن العامل الأساسي المساعد على تخطي المخاوف التي نشهدها حاليا في قطاع النفط والغاز، يكمن في الإدارة الجيدة للنمو والتكاليف والتمويل والتأثيرات الخارجية. ضع هذه العوامل الأربعة تحت السيطرة وامنح منظمتك الفرصة الأفضل للنجاح.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد اللطيف باشيخ، -وفق الصحيفة ذاتها- إن الشركات الأكثر تضررا نتيجة انخفاض أسعار النفط هي البتروكيماويات، نظرا للعلاقة والارتباط فيما بينها وبين النفط، وهذا الأمر يدفعها إلى مراجعة خططها ومشروعاتها والتعامل بحرفية من الوضع الحالي للخروج بأقل الخسائر أو المحافظة على خط الربح، مع المبادرة إلى التوقف عن المشروعات التي قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق إلى أن يجري تحديد توجه أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.

وبالعودة إلى التقرير، فإن الخبراء اقترحوا ضرورة تحديد المشروعات التي تنطوي على درجة مرتفعة من المخاطر والعمل على تأجيلها في الوقت الحالي، لا سيما مع تلك المشروعات التي في بدايتها ويمكن إلغاؤها.

ودعا الخبراء الذين ساق التقرير آراءهم، أصحاب القرار في شركات القطاع بالبحث عن شركاء لمشاركة مخاطر المشروعات ومنافعها، من خلال بيع جزئي لحصة تشغيلية في اكتشافات جديدة، موضحا أن فرص النمو في شركات القطاع تكمن في الاستحواذ في مجالات تفتح المجال للدمج، وهو الأمر الذي سيدفع الشركة نحو النمو، خاصة في قطاع المشروعات التنموية.

وتشير تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA) إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول التعاون زادت من 77.3 إلى 113 مليون طن سنويا في نهاية 2015.

وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن شركات البتروكيماويات الخليجية تعد من بين أقل المصنعين كلفة في العالم، بسبب تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج الرخيصة، حيث يتمتع منتجو البتروكيماويات في منطقة دول التعاون بميزة تنافسية على حساب الآخرين، نظرا لموقعها الجغرافي وتطورها كمركز نقل رئيس.

وتقدر قيمة مشروعات البتروكيماويات التي جرى الإعلان عنها في دول التعاون بنحو 19 مليار دولار، إلى جانب مشروعات أخرى بقيمة 81 مليار دولار.