في رابع
فضيحة للرياضة
المصرية، تحت حكم
رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تحقق النيابة العامة المصرية خلال ساعات في فضيحة تزوير سفر لاعبي منتخب كرة "الجرس" للمكفوفين إلى بولندا بعد تلقيها بلاغا بالفضيحة من مجلس إدارة اتحاد الإعاقة البصرية "المكفوفين"، واكتشافها إرسال لاعبين مبصرين لم يعودوا إلى البلاد منذ أيلول/سبتمبر الماضي حتى الآن.
وتعود الواقعة إلى 22 آذار/ مارس 2015، إذ صدر قرار من وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز (الذي عينه السيسي في حكومة إبراهيم محلب السابقة، وثبته في حكومة شريف إسماعيل)، سمح لبعثة تضم 12 فردا بينهم ثمانية لاعبين، ومدير فني، وإداري، ومساعد مدرب، ورئيس للبعثة، وكلهم مبصرون، بالسفر للخارج على أنهم لاعبو فريق كرة الجرس للمكفوفين.
وبدأت المأساة عندما طلب "نادي الإيمان للمعاقين" من اتحاد ألعاب المكفوفين المشاركة في بطولة بولندا، وهو ما وافق عليه أحمد عبد الله، رئيس الاتحاد السابق، ومرت الأيام وأثبتت الوثائق دفع اللاعبين 50 ألف جنيه نظير الحصول على التأشيرة لدخول أوروبا، لكل منهم.
وكشف لاعب كرة الجرس للمكفوفين، محمد سيد عبد الحميد، الأمر بالصدفة، وتأكد من سفر أسوياء مبصرين بدلا من اللاعبين المكفوفين إلى بولندا للهروب من مصر استنادا إلى القرار الوزاري الذي ضم أسماء المسافرين.
وكشف أن معظم المسافرين لبولندا حاصلون على دبلوم المدارس الصناعية، على الرغم من عدم أحقية أي كفيف بالالتحاق بهذا النوع من التعليم، كما أنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية، ولم يقترب أحد من مكان أي بطولة، في الوقت الذي أكد فيه الكثيرون أن تسعيرة كل شاب من الفريق وصلت إلى 50 ألف جنيه نظير وضع الاسم في القرار الوزاري، ومن ثم السفر للخارج على أنهم من المكفوفين.
ويذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي كان من المقرر عقد بطولة العالم لكرة الجرس في بولندا، وكان من المقرر أن يشارك فيها المنتخب المصري، وتم تجهيز البعثة، وسافرت بالفعل ليُفاجأ الجانب البولندي في أثناء الكشف على اللاعبين بأنهم لا يوجد لديهم إعاقة بصرية، وبالتالي تم استبعاد المنتخب المصري من البطولة، دون أن يعود هؤلاء اللاعبون إلى البلاد حتى الآن، وفق تقارير صحفية.
وذكرت التقارير أنه لم تكن هناك بطولة عالمية لكرة القدم للمكفوفين في أيلول/ سبتمبر من عام 2015، وأن تلك البطولة لم تعقد في بولندا، لأن بطولة العالم لألعاب المكفوفين عقدت بسيول في أيار/ مايو من العام نفسه.
3 فضائح سابقة للرياضة بعهد السيسي
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة استمرارا لفضائح ثلاث سابقة للرياضة المصرية، كلها حدثت في عهد السيسي، وكلها ارتبطت بفضائح في محافل دولية.
وتعد أشهر تلك الفضائح للرياضة المصرية عندما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة ودية بين المنتخب القومي الأول ونظيره السنغالي بالإمارات في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017.
ولكن فوجئ أعضاء الاتحاد المصري والمنتخب بحضور المنتخب الأولمبي السنغالي، بالرغم من تأكيدات المواقع الإخبارية السنغالية أن منتخبهم الأول سيلاقي المنتخب الجزائري، بينما يلاقي المنتخب الأولمبي المنتخب المصري الأول استعدادا لأولمبياد ريو دي جانيرو.
فما كان من الجهاز الفني والمسؤولين داخل الاتحاد المصري إلا إعلانهم الانسحاب من المباراة، محاولين تدارك تلك الفضيحة، التي لم يعلن عن المتسببين فيها داخل الاتحاد بعد.
وسبق الإعلان عن تلك الحادثة بأشهر قليلة، واقعة سفر المنتخب المصري للرياضة البدنية ممثلا لمصر في بطولة أفريقيا في المغرب - على دفعتين - إذ وقع انشقاق بين صفوف الاتحاد المصري للرياضة البدنية وبعض اللاعبين ترتب عنه مشاركة مصر بفريقين.
ثم جاء الدور على المنتخب الوطني لكرة الصالات، إذ قام بعض مسؤولي منتخب مصر للكرة الخماسية، والشاطئية، بإخراج تصاريح سفر للاعبين إلى الإمارات بحجة وجود معسكر هناك.
والأمر هكذا، اتضح فيما بعد أن المسؤولين سمحوا بسفر اللاعبين للمشاركة في دورات رمضانية في دول الخليج مقابل الحصول على الأموال، ومن ثم خرج المدرب المساعد للمنتخب "نادر رشاد"، مبررا الفضيحة بأنها خير إعداد للاعبين قبل خوض مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم (!)