أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي مع نظيره السعودي عادل الجبير في العاصمة
السعودية الرياض، أكَّد أن استقرار
مصر مهم لأنقرة، وأن
تركيا لم تقم بأي خطوة سلبية تجاهها، كما أشار إلى رغبة بلاده في تطبيع علاقاتها مع مصر من جديد.
هذه التصريحات فتحت باب التكهنات على مصراعيها حول إمكانية ترميم العلاقات التركية المصرية من خلال الوساطة السعودية، وأثارت أسئلة كثيرة: "هل تسعى تركيا إلى تطبيع علاقاتها مع "مصر السيسي" كما تسعى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل؟"، و"هل تراجع أردوغان عن رفض الانقلاب العسكري؟"، و"هل الشارع التركي يؤيد عودة العلاقات التركية المصرية إلى سابق عهدها دون حدوث تحسن في أوضاع مصر من ناحية الديمقراطية وحقوق الإنسان؟".
تشاووش أوغلو، في المؤتمر الصحفي نفسه، أشار إلى وجود أفكار تطرحها المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات التركية المصرية، دون أن يفصح عن ماهية تلك الأفكار وتفاصيلها، ولا ندري هل هي تشمل استبدال المشير عبد الفتاح السيسي بشخصية أخرى يتم التوافق عليها لإخراج مصر إلى بر الأمان، لأن تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة مع وجود السيسي في رئاسة مصر شبه مستحيل.
نعمان قورطولموش، نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين في نهاية اجتماع مجلس الوزراء التركي، شدد على أن أنقرة ما زالت ترى في ما حصل في مصر انقلابا عسكريا، وأن الحكومة الحالية في مصر غير ديمقراطية، مؤكدا أن تركيا لن تقبل الانقلاب بعد أن كانت في مصر حكومة ديمقراطية منتخبة.
ليس هناك تناقض بين تصريحات تشاووش أوغلو وتصريحات قورطولموش، لأن الثاني تحدث عن الواقع الحالي، وأما الأول فأعرب عن رغبة تركيا في تحسن الأوضاع في مصر في المستقبل العاجل لتعود إليها الديمقراطية والإرادة الشعبية حتى تفسح المجال إلى ترميم العلاقات بين البلدين. وهل كان المطلوب منه أن يقول إن تركيا لا تريد أبدا تطبيع علاقاتها مع مصر؟
تركيا تشترط للبدء في ترميم علاقاتها مع مصر إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين، على رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، والسماح للأحزاب كلها بممارسة أنشطتها السياسية دون إقصاء أي واحد منها. وكان وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو نفسه قد صرَّح قبل حوالي شهر بأن العلاقات التركية المصرية يمكن أن تتحسن في حال أقدمت القاهرة على تقديم خطوات من أجل الديمقراطية وأوقفت الظلم وانتهاك حقوق الإنسان، ما يؤكد أن ما ذكره الوزير في الرياض حول رغبة تركيا في تطبيع العلاقات مع مصر لم يكن مطلقا، بل هناك شروط يجب أن تتحقق قبل هذا التطبيع.
هناك أمر آخر لا بد من مراعاته حين التطرق إلى العلاقات التركية المصرية وإمكانية تطبيعها من جديد، وهو دور الإمارات في رسم السياسة الخارجية المصرية بعد الانقلاب العسكري الذي دعمته ماليا وسياسيا وإعلاميا. ويمكن القول بأن التأثير الإماراتي حاليا على صنع القرار في مصر أقوى من التأثير السعودي. وبالتالي، يصعب تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر قبل تحسن العلاقات التركية الإماراتية، ويدور الحديث حاليا عن وجود جهود سعودية بهذا الاتجاه.
العلاقات التركية السعودية التي تدهورت في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز تحسنت من جديد في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ولكن التقارب التركي السعودي مبني على رؤى مشتركة ووجهات نظر متقاربة في كثير من قضايا المنطقة وترتيب الأولويات. وهذه الأرضية التي تمكن البلدان من البناء عليها غير موجودة في العلاقات التركية الإماراتية. بل الإمارات ما زالت ترى "تركيا أردوغان"، "راعية جماعة الإخوان المسلمين"، خطرا عليها، لأنها تضع الجماعة على رأس قائمة أعدائها، فيما ترى السعودية التمدد الإيراني هو الخطر الأول على أمن المنطقة واستقرارها.
الفجوة بين أنقرة وأبو ظبي من جهة وبين أنقرة والقاهرة من جهة أخرى ما زالت كبيرة، ولا يبدو في الأفق في الظروف الراهنة أي تطبيع في العلاقات التركية المصرية وكما أن تحسن العلاقات بين تركيا والإمارات ما زال بعيدا. ولعل أفضل ما يمكن أن تفعله السعودية هو الحيلولة دون تدهور العلاقات بين تركيا والإمارات وكذلك بين تركيا ومصر، أكثر من مستواها الراهن، حتى لا يتأثر التقارب التركي السعودي الاستراتيجي من هذا التدهور.