أجور التأمين بالسعودية تثير أزمة بين المستوردين والوكلاء

تفجرت أزمة حول أجور التأمين بين المستوردين ومكاتب التخليص الجمركي في جدة من جهة، وبين وكلاء أحد الخطوط الملاحية من جهة أخرى، بعد رفع الأخيرة أجور التأمين وقيمة أذون التسليم على الحاويات.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن مصدر جمركي قوله، إن هذا الإجراء سيهدد بنشوب أزمة كبيرة خلال الأيام المقبلة، وفي حال استمرارها فسيضطر عديد من المستوردين والمخلصين الجمركيين إلى سحب معاملاتهم.

وأضاف أنه يجب تطبيق الأنظمة والإجراءات لحماية جميع الأطراف ذات العلاقة بعملية الاستيراد، قبل تفاقم الأوضاع بين المخلصين الجمركيين من جهة وبين وكيل الخط الملاحي من جهة أخرى. وقال إن فترات الانتظار لإنهاء المعاملات طالت، كما أن أذون التسليم والأجور الإضافية وصلت إلى مبالغ تجاوزت الـ700 ريال بدلا من 50 ريالا.

وأشار إلى أن هناك مبالغة في احتساب أجور التأمين على الحاويات، وتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في القرارات الخاصة بذلك، حيث تمت مطالبة إحدى الشحنات بنحو 450 ألف ريال، في حين أن الحدود القصوى بحسب تعليمات المؤسسة العامة للموانئ لا تتجاوز الـ60 ألف ريال.

واستند المستوردون والمخلصون الجمركيون إلى قرارات المؤسسة العامة للموانئ في هذا الجانب، حيث نصت القرارات على التقيد بعدم تجاوز الوكلاء الملاحيين للحدود القصوى للتأمين النقدي وغرامات التأخير على الحاويات والمقطورات.

ووفقا للمسؤول، فقد حددت المؤسسة العامة للموانئ التأمين النقدي على الحاويات أو المقطورات في حالة تولي صاحب البضاعة عملية النقل والإشراف عليها بقيمة 3000 ريال لكل حاوية أو مقطورة. أما في حالة الحاويات المبردة وتولي صاحب البضاعة عملية النقل والإشراف عليها فإن قيمة التأمين النقدي تبلغ 7000 ريال لكل حاوية أو مقطورة وبحد أقصى هو 50 ألف ريال للبوليصة الواحدة.

وأضاف أن المؤسسة العامة للموانئ، أقرت قيمة غرامات تأخير الحاويات أو المقطورات، ومنحت الوكلاء الملاحيين الحق في فرض غرامة التأخير على الحاويات بطول 20 قدما أو أقل بـ50 ريالا لليوم. أما الحاويات الكبرى والأطول من 20 قدما فإن غرامتها 100 ريال لليوم. وأما المقطورة ذات السطح المستوي فغرامتها 100 ريال لليوم، والمقطورة ذات الصندوق المغلق غرامتها 200 ريال لليوم، والحاوية المبردة بطول 20 قدما أو أقل غرامتها 100 ريال لليوم، والحاوية المبردة الكبرى والأطول من 20 قدما غرامتها 200 ريال لليوم.

وأشار إلى أنه يؤخذ في الاعتبار ما يرد من نصوص أو اشتراطات في بوالص الشحن أو الاتفاقات التي تتم بين الشاحن والناقل في تحديد المدة، كما أنه يؤخذ في الاعتبار عدم تحمل التاجر تبعات أي تأخير خارج عن إرادته ولم يتسبب به. ويلتزم صاحب البضاعة بنزع جميع ملصقات المواد الخطرة من على الحاويات وإزالة المخلفات ونظافة الحاوية وإعادتها سليمة للوكلاء الملاحيين.

وشدد على أنه على صاحب البضاعة عدم حجز الحاوية أو المقطورة، أو الاحتفاظ بها في مقابل أو عوضا عن مطالبات أو استحقاقات لدى أي جهة أخرى، إلى جانب التأكد من توفير متطلبات الاستيراد قبل وصول بضائعه وسرعة التقدم ودون تأخير لفسح بضائعه، مع تأكيد التزام صاحب البضاعة بدفع مستحقات غرامات تأخير الحاويات أو تكلفة أضرار الحاويات أو المقطورات دون تأخير فور إعادتها فارغة للوكلاء الملاحيين.

وأوضح المصدر الجمركي، أن الوكلاء الملاحيين يخالفون أيضا التعليمات الخاصة بإعادة أجور التأمين، التي تنص على دفع التأمين نقدا، بينما تتم إعادة التأمين من خلال شيكات، ما يؤخر استلام مستحقات المستوردين والوكلاء الملاحيين، إضافة إلى فترات الانتظار الطويلة التي تتجاوز الـ20 يوما في بعض الحالات، بينما نصت التعليمات على إعادة أجور التأمين في مدة لا تتجاوز في حدها الأقصى أسبوعا.