قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن صافي أصولها الأجنبية تراجع 3.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى 2.283 تريليون ريال (609 مليارات دولار).
وانخفضت الأصول 15.9 بالمئة على أساس سنوي لتسجل أدنى مستوى لها منذ أغسطس آب 2012، وكانت الأصول الاجنبية لدى المركزي السعودي قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014 قبل أن تبدأ في الانخفاض.
ويسحب البنك المركزي -الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة- من أصوله لتغطية عجز كبير في الموازنة ناجم عن هبوط أسعار النفط.
ومن المعتقد أن الجانب الأكبر من الأصول الأجنبية مقومة بالدولارات الأمريكية، وهي بالأساس أوراق مالية مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع لدى بنوك في الخارج في حين من المعتقد أن الأسهم تشكل نسبة صغيرة ربما تقل عن 20 بالمئة، وتدار بعض الأصول من خلال شركات عالمية كبرى لإدارة الصناديق.
وأظهرت بيانات كانون الأول/ ديسمبر أن
السعودية تسرع وتيرة مبيعاتها من الأوراق المالية الأجنبية إذ تقلصت تلك الحيازات بنسبة 5.5 بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 401 مليار دولار.
وزادت الودائع بالبنوك الأجنبية 2.8 بالمئة إلى 147 مليار دولار مما يشير إلى أن السعودية تخصص المزيد من
السيولة النقدية لاستخدامها مستقبلا في دفع فواتيرها.