هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
محكمة بنابلس تفرج عن الأكاديمي عبد الستار قاسم بكفالة مالية
رام الله- أ ف ب
07-Feb-16
07:55 PM
0
شارك
قررت محكمة بداية نابلس في الضفة الغربية إطلاق سراح أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، الذي اعتقل قبل خمسة أيام بتهمة التحريض ضد الرئيس محمود عباس.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زوجته أمل الأحمد قولها: "أبلغنا المحامي الأحد، أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح زوجي بكفالة مالية، ونحن الآن ننتظر الإجراءات".
ولم تكشف الزوجة قيمة الكفالة، لكنها أكدت أن "المحامي أبلغني أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح زوجي".
ويأتي إطلاق السراح بعد يومين من قرار تمديد توقيف قاسم على ذمة التحقيق مدة 15 يوما، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة لعباس، بحسب مصادر حقوقية.
وكان قاسم، الذي يعد أحد كتاب صحيفة "عربي21"، انتقد مؤخرا عبر "فضائية القدس" التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وتطرق إلى "القانون الثوري" لمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرا بأن هذا القانون التأسيسي يقضي بإعدام كل من يلقون السلاح ويتفاوضون مع الاحتلال، الأمر الذي فسره البعض داخل حركة فتح على انه تحريض ضد الرئيس ويهدد الوحدة الوطنية.
وإثر ذلك، تقدم البعض بشكوى ضد قاسم بتهمة "التحريض ضد قوات الأمن" و"التحريض على قتل الرئيس"فقامت قوات الأمن باعتقاله في منزله في نابلس الثلاثاء.
ورفضت الحكومة أن تكون هناك دوافع سياسية وراء اعتقاله، وقال المتحدث باسمها يوسف محمود "ليس اعتقالا سياسيا إنما بسبب وجود دعوى قضائية ضده وبالتالي قامت الشرطة باعتقاله".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زوجته أمل الأحمد قولها: "أبلغنا المحامي الأحد، أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح زوجي بكفالة مالية، ونحن الآن ننتظر الإجراءات".
ولم تكشف الزوجة قيمة الكفالة، لكنها أكدت أن "المحامي أبلغني أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح زوجي".
ويأتي إطلاق السراح بعد يومين من قرار تمديد توقيف قاسم على ذمة التحقيق مدة 15 يوما، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة لعباس، بحسب مصادر حقوقية.
وكان قاسم، الذي يعد أحد كتاب صحيفة "عربي21"، انتقد مؤخرا عبر "فضائية القدس" التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وتطرق إلى "القانون الثوري" لمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرا بأن هذا القانون التأسيسي يقضي بإعدام كل من يلقون السلاح ويتفاوضون مع الاحتلال، الأمر الذي فسره البعض داخل حركة فتح على انه تحريض ضد الرئيس ويهدد الوحدة الوطنية.
وإثر ذلك، تقدم البعض بشكوى ضد قاسم بتهمة "التحريض ضد قوات الأمن" و"التحريض على قتل الرئيس"فقامت قوات الأمن باعتقاله في منزله في نابلس الثلاثاء.
ورفضت الحكومة أن تكون هناك دوافع سياسية وراء اعتقاله، وقال المتحدث باسمها يوسف محمود "ليس اعتقالا سياسيا إنما بسبب وجود دعوى قضائية ضده وبالتالي قامت الشرطة باعتقاله".
0