الكنيست يناقش مشروع قانون يضيق الخناق على جمعيات ضد الاستيطان

بدأ الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يرمي إلى إجبار المنظمات غير الحكومية على نشر التمويلات التي تحصل عليها من حكومات أجنبية.

وكان الكنيست أرجأ مرتين خلال الأسبوعين الماضيين بدء مناقشة هذا المشروع الذي يشدد القوانين الخاصة بالمنظمات الأهلية المدعومة من الخارج، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يستهدف بشكل خاص المنظمات المناهضة للاستيطان وتلك التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.

ومع أن وزيرة العدل ايليت شاكيد، الراعية الرئيسية لمشروع القانون، تنفي أن يكون هذا النص يستهدف منظمة بعينها، إلا أنه في الواقع يستهدف المنظمات اليسارية أكثر من تلك اليمينية؛ لأن الأخيرة، لا سيما الداعمة للاستيطان، تستفيد من تمويلات أجنبية خاصة، لا سيما أمريكية.

ومن أبرز المنظمات المستهدفة تلك المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، ومنظمة بتسيلم المدافعة عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة كسر الصمت التي تنتقد سلوكيات الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

ويجبر مشروع القانون المنظمات الأهلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من حكومات أجنبية، على أن تكشف عن المانحين في بياناتها المالية وفي البيانات التي تقدمها للسلطات.

وأثار مشروع القانون انتقادات دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءا من تمويله من جهات خارجية، بينها حكومات أوروبية. 

أما المنظمات الأهلية اليمينية، فتتلقى تمويلها من أفراد، هم غالبا من خارج إسرائيل، ولذلك فإنها غير خاضعة لأي قيود.