يوم حافل شهدته منطقة القصر العيني في القاهرة، بحضور نحو 10 آلاف طبيب لحضور الجمعية العمومية الطارئة لنقابة
الأطباء المصريين وبنصاب مكتمل قبيل ساعة فقط من موعد انطلاق أعمال "عمومية الكرامة"، للمطالبة بتوفير حماية للأطباء بعد تعرض اثنين لاعتداء من أمناء
الشرطة في مستشفى المطرية في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي.
كما شهدت فعاليات الأطباء تفاعلا واسعا من الناشطين والسياسيين والحركات السياسية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النقاط التي تناولها النشطاء، التغييب المتعمد من قبل وسائل الإعلام المصرية المؤيدة للانقلاب لتغطية تجمع الأطباء، وبث مشاهد أرشيفية قديمة عوضا عن عرض مشاهد من التجمع الكبير للأطباء، الذي شهد هتافات مثل "مش هنسيب مصر تضيع".
وعبر وسم "#ادعم_نقابة_الأطباء" الذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر طوال اليوم، كما حصل الهاشتاغ على المركز السادس ضمن قائمة تويتر للوسوم الأكثر تداولاً حول العالم.
وتضنمت مطالب الأطباء مطالب "إقالة وزير الصحة وتحويله لمجلس تأديب، والامتناع عن تحصيل أي رسوم لصالح الدولة، وتقديم كل الخدمات الطبية مجانا لشعب مصر، وتأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالبا للخدمة أو منتفعا".
كما دعا العديد من النشطاء لتحرك كافة النقابات المهنية ضد وزارة الداخلية للحفاظ على كرامة النقابات.
وقال الكاتب والصحفي تامر أبو عرب: "غضب الأطباء ليس حراكا فئويا، لكنه حراك ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ إن الرقم الموجود في الشارع هو الأكبر في الشارع من 3 سنين، وإن الأطباء ليسوا في الشارع كي يطالبوا بكادر أو بزيادة أجور، لكن كي يطالبوا بالكرامة والمحاسبة والاحتجاج على تحصين فئة من العقاب، وهي من مطالب يناير الأساسية".
وأردف أبو عرب عبر حسابه على فيسبوك: الآلاف التي في الشارع منهم أطباء مؤيدين للنظام، لكنه نزل ضد ممارسات الشرطة، وهذا معناه أن حملات التخويف من انتقاد الشرطة وضرورة دعمها علي ما فيها من إجراء خوفا من انهيار الدولة فقدت بريقها وتأثيرها".
وأضاف: "الأطباء مكون أساسي من مكونات الطبقة الوسطى التي كانت المحرك الرئيسي لـ25 يناير، والسبب الأول في صمودها ونجاحها، وتجميع هذه الطبقة لنفسها مرة أخرى بهذا الشكل وكسر الخوف من فكرة نزول الشارع خطوة مهمة في طريق إعادة إحياء الحالة الثورية".
وقال الصحفي سامي كمال الدين: "ادعم نقابة الأطباء والجليلة منى مينا في موقفهم للحفاظ على قيمة ومكانة الطبيب المصري في مواجهة سفه وطغيان الداخلية".
وعلق الحقوقي هيثم أبو خليل: "أتمنى أن نتعلم من درس جمعية الأطباء اليوم.. في الالتفاف على قضية متفق عليها تمس الجميع مع قيادة شجاعة تملك المبادرة، تذكر إنك في الوقت اللي حضرتك نايم تحت البطانية في أمين شرطة بيعذب مواطن مصري وفي دكتور بيعالج اللي اتعذب ويخفف عنه".
وأردف أبو خليل: "لا تختزلوا غضبكم في المطالبة بإقالة وزير الصحة.. ده موظف عند أسياده العسكر اللي عينوه.. غضبة لكرامتكم وكرامة وطن".
وأضاف الإعلامي معتز مطر: "تحية لأطباء مصر تحية لرافضى الظلم والمهانة تحية لمن استطاع أن يصرخ ويقول للظلم لا".
وغرد عضو جبهة الضمير عمرو عبدالهادي ساخرا: "ليه تروح عند دكتور يعالجك لما ممكن تروح لظابط يضربك على قفاك. وافتكر إن ضرب القفا شفا يا أخي".
وقال أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح: "معركة الأطباء ضد بلطجية الداخلية ليست معركة شخصية خاصة بالأطباء فقط.. هذه معركة وطن يحاول انتزاع حريته".
أما حركة "6 إبريل" فقد دعت النقابات المهنية الأخرى للتضامن مع الأطباء، وقالت: "المهندسين المحامين المعلمين العمال الفلاحين تضامن كل النقابات واجب ضد ممارسات السلطة القمعية التي تدمر مصر، دعت 6 أبريل النقابات المهنية الوقوف في وجه ممارسات أمن النظام، آمن العقاب فعاد لينتقم من الجميع".
وعلق السياسي باسم خفاجي: "أطباؤنا يقدمون بداية لنموذج متطور لمقاومة الظلم موقف مشرف نتمنى أن يتوج بالخير وأن يقيهم الله شر التخاذل ونصائح السوء".
وقال القيادي السابق في حزب الدستور شادي الغزالي حرب: "ماحدش هيفرط في حقه بعد كده عشان كده ثورتنا هتنتصر بس النظام مش عايز يفهم".
وغرد رئيس حزب البناء والتنمية: "حشود الأطباء اليوم انتصار جديد لثورة يناير التي ضخت الكرامة في عروق مصر ورفعت صوت الشعب في وجه الطغيان".
وكتب رئيس مجلس حقوق الإنسان المصري حافظ أبو سعدة: "على الدولة التعامل بجدية مع مطالب الأطباء باحترام كرامة الطبيب وحرمة المستشفى".
وقال الكاتب مصطفى النجار: "يوم الكرامة تطبيق القانون على المعتدين وتغليظ العقوبة على أي بلطجي في المستشفيات كرامة الأطباء هي كرامة المرضى والمصريين".
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر؛ وافقت خلال هذا الاجتماع الحاشد الجمعة، على إحالة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، للجنة آداب المهنة بالنقابة، والمطالبة بإقالته من منصبه، وذلك لتقاعسه في توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الطبي أثناء تأديتهم مهام عملهم.
كما وافقت "العمومية" في جلستها الطارئة المنعقدة الآن بدار الحكمة، على المطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في كافة المستشفيات. كما ستعلن الإضراب الجزئي عن العمل، بما لا يضر بمصلحة المرضى.