ارتفاع أسعار النفط يفشل في وقف نزيف البورصات العربية

شهدت البورصات العربية موجة ارتداد قوية، أدت إلى تجاوز الكثير من الحواجز النفسية والسعرية نتيجة التطورات والتوقعات التي تحيط بأسواق النفط وإمكانية إيجاد قواعد مشتركة لدى كبار المنتجين للسيطرة على أسعار النفط وأداء السوق بكفاء.

وعكس التطور تحسين شهية المتعاملين على تحمل مخاطر إضافية طالما أن المناخ العام في الأسواق يتعافى، علاوة على أن التطورات لها أهمية كبيرة على الأسهم القيادية لدى غالبية البورصات.

ومن ضمن الإيجابيات المتداولة في الوقت الجاري الحديث عن أسعار النفط والتوقعات بارتفاعها، بل والأكثر تأثيرا على حركة الاستثمارات وقرارات المتعاملين لدى البورصات العربية والعالمية.

ولا زالت أسباب الارتفاع ضمن التكهنات والتوقعات، رغم التحسن المسجل على شهية المستثمرين لدى أسواق المال للمخاطر، علاوة على أن نسب نجاحها تتساوى مع نسب فشلها، فيما تبقى نتائج فشلها أكثر سلبية على أداء أسواق المال. خاصة أن الارتفاعات السعرية التي حققتها أسعار الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي ستكون صالحة للدخول في عمليات جني أرباح سريعة وخروج إضافي للسيولة إذا ما سجلت أسعار النفط مزيدا من الارتفاع.

لكن من المؤكد أن المحفزات المتداولة في الوقت الجاري ليست قادرة على التأثير على مسارات جلسات التداول سواء كانت ذات صلة بنتائج الأداء أو توقعات التوزيعات وحتى التصنيفات الائتمانية العالمية. وهو الأمر الذي يظهر مستوى الارتباط مع أسواق النفط على المدى الطويل، كون تأثيرات أسعار النفط تنعكس على جميع أوجه النشاط الاقتصادي وتتحدد خطط الاستثمار ومعدلات النمو بالاعتماد عليها.

وخلال جلسات التداول الماضية، بات ملاحظا ضعف قدرة البورصات على جذب المزيد من السيولة على التداولات اليومية، وباتت أكثر صعوبة مع استمرار التذبذب وخسارة المراكز، وذلك لأن استمرار المضاربات وجني الأرباح على المراكز المتراجعة واستمرار الضغوط المحيطة وارتفاع مخاطر الاستثمار، لن يعمل على توليد سيولة جديد.

كما باتت مخاطر دخول سيولة ذات طابع انتقائي أكثر حتمية في ظل التطورات المتسارعة التي تحيط بالأسواق نفسها وأسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات نتائج الأداء للشركات المتداولة، الأمر الذي يحمل معه المزيد من المخاطر على الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن جميع الأسهم المتداولة لدى بورصات المنطقة تتجه لتكون أسهم استثمار قصير الأجل، الأمر الذي يعني استمرار التذبذب وتواصل الخسائر.

ومن المؤكد أن الصعود التدريجي للبورصات والانسجام والتطورات الإيجابية بات أكثر إيجابية وأكثر تفضيلا من قبل المستثمرين، حيث إن الصعود التدريجي يحد من عمليات جني الأرباح ويقلل من فرص الدخول في مضاربات، علاوة على تأثيرات ذلك على عدالة الأسعار المتداولة وخلوها من الفجوات والفقاعات التي تتسبب في موجات هبوط سريعة لأسعار الأسهم لأسباب جوهرية أو أخرى نفسية.

وعلى صعيد الأسواق، فإن السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا في مؤشرها العام خلال تداولات الأسبوع الماضي لتربح 223.3 نقطة أو ما نسبته 3.94% ليقفل عند مستوى 5884.16 نقطة وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم بقيمة 28.8 مليار ريال نفذت من خلال 733 ألف صفقة.

بينما جاءت محصلة مؤشرات السوق الكويتية الرئيسة متباينة خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل تراجع لقيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 9.4 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 5140.96 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.15% أو ما تعادل 0.53 نقطة حيث أغلق عند مستوى 349.83 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.52% أو ما يعادل 4.28 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 822.89 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 12.6% و25.5% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 617.89 مليون سهم بقيمة 44.72 مليون دينار نفذت من خلال 15.4 ألف صفقة. وخسر رأس المال 40 مليون دينار أو ما نسبته 0.17% ليهبط إلى مستوى 23.98 مليار دينار مقابل 24.02 مليار دينار في الأسبوع الماضي.

أما السوق القطرية فسجلت ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم شبه جماعي من قطاعاتها، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 9967.25 نقطة بواقع 481.35 نقطة أو ما نسبته 5.07%. وارتفع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 65.2% و37.2% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 50.57 مليون سهم بقيمة 1.55 مليار ريال نفذت من خلال 24.08 ألف صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 10.84% تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.29%. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 4.6% أو ما قيمته 23 مليار ريال لتصل إلى 529.03 مليار ريال مقابل 505.97 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

أيضا واصلت السوق البحرينية ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من قطاع الاستثمار، حيث ارتفعت بواقع 6.07 نقاط أو ما نسبته 0.52% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1172.49 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار نفذت من خلال 273 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم خمس شركات واستقرار لأسعار أسهم تسع شركات، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.18% وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.20% واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على القيم نفسها للأسبوع الماضي.

واستحوذ قطاع الاستثمار على المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 1.8 مليون دينار وبنسبة 62.67% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 1.44 مليون سهم نفذت من خلال 44 صفقة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 905.7 آلاف دينار وبنسبة 30.47% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك بعد تداول 8.8 ملايين سهم نفذت من خلال 175 صفقة.

إلى ذلك ارتفع مؤشر البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5419.32 نقطة بارتفاع بلغ 61.67 نقطة أو ما نسبته 1.15%، وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 34.53% و47.40% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 92.9 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون ريال نفذت من خلال 4723 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.38%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.76% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.54%.

بينما تراجع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء سلبي لقطاعي المال والخدمات في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% ليقفل عند مستوى 2120 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 43 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون دينار نفذت من خلال 18.8 ألف صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 83 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.76% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01%.