وزير العدل بلبنان يريد إحالة ميشال سماحة للجنائية الدولية

أعلن وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، الجمعة، أنه سيعمل على إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، عبر الطلب من كندا، التي يحمل سماحة جنسيتها؛ التوجه للمحكمة.

وكان سماحة قد اعترف بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات تطال شخصيات مناوئة للنظام السوري وأخرى دينية، سنية ومسيحية، لإثارة الفوضى في لبنان، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك. وقد اعتقل في آب/ أغسطس 2012 بعدما تم تصويره خلال حديثه عن مخططاته.

وتساءل ريفي، خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة العدل في بيروت: "كيف يطلق سراح مجرم (سماحة) استهدف العيش المشترك... كيف نسامح من أراد إشعال بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين إرضاء لأوامر أسياده في الخارج؟".

وكانت محكمة التمييز العسكرية في بيروت؛ قد قررت الشهر الماضي إطلاق سراح سماحة بكفالة قدرها 100 ألف دولار، بانتظار البت في الاستئناف ضد الحكم الأولي الصادر عن المحكمة العسكرية في أيار/ مايو الماضي بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة فقط، وهو ما اعتبره كثيرون حكما مخففا مقارنة بالتهم الموجهة إليه.

وقال ريفي: "لم نترك بابا للوصول إلى العدالة في لبنان إلا طرقناه، أما وقد أوصدت دوننا الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء، فإنني أجد نفسي مضطرا لا بل مدفوعا بواجبي الوطني والأخلاقي، لأن أضع بين أيدي اللبنانيين خيارا لا مفر منه، وهو اللجوء إلى المحكمة الجنائية".

وأوضح ريفي ما استند عليه في اتخاذ هذال القرار، مشيرا إلى أن ذلك "يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحسب نص المادة الخامسة من نظام روما، وهو النظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "بحسب نص المادة السابعة- البند1 من نظام روما يعتبر القتل العمد جريمة ضد الإنسانية إذا حصل في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي أو موجه". وأكد أنه "بحسب البند 2 من المادة السابعة تعني عبارة، هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر لفعل القتل".

ولفت إلى أن هذا الأمر "يتطابق حرفيا مع ما فعله المجرم ميشال سماحة، الذي كان يعد العدة ويخطط لقتل مجموعة من المدنيين عمدا بفعل تفجيرات متكررة ومتنوعة في الزمان والمكان عملا بسياسة نظام مجرم (النظام السوري)". بحسب تعبير ريفي.

وبين أن "طبيعة الأفعال التي كان يخطط لها، تدخل ضمن مفهوم الاعتداء العسكري، ودور النظام السوري أكثر من ملموس في أفعال سماحة الجرمية".

ولفت ريفي إلى أن "سماحة يحمل الجنسية الكندية، وهي كما هو معروف دولة طرف في نظام روما، ولهذا سأرسل للسلطات القضائية الكندية كتابا أطلب فيه إطلاق ملاحقة قضائية بحقه داخل كندا، أو إحالة القضية من قبل السلطات الكندية للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في فيها".

وأشار إلى أن "الدول المتقدمة ككندا؛ لن ترضى أن يفلت أحد مواطنيها من العقاب بسبب جريمة إرهابية بهذا الحجم". وقال ريفي إن قراره بالتأكيد "أتى لحماية وصون كرامة لبنان وشهدائه الأبرار".

وكان سماحة قد اتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، لتنفيذ هجمات في شمالي البلاد بالتنسيق مع مملوك، ومعرفة رئيس النظام السوري بشار الأسد ومستشارته بثينة شعبان، بحسب ما أظهرته تسجيلات موثقة في المحكمة. وعلى الرغم من اعتراف سماحة، المعروف بعلاقته مع بشار الأسد، أمام المحققين بما ورد في التسجيلات، فإنه نال حكما مخففا بنحو أربع سنوات ونصف، وعند الطعن في الحكم أمرت المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه، باعتباره قد قضى مدة العقوبة لأن السنة تحسب تسعة أشهر في القانون اللبناني.

يذكر أنه في عام 2007، قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها "بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان".