انعكست تداعيات انخفاض أسعار
النفط، بقوة على المؤسسات العاملة في قطاع خدمات الحقول النفطية بالمملكة المتحدة، ما تسبب في فقدانها لنحو 20% من عائداتها خلال السنة الماضية، مع توقعات بالمزيد من النقصان خلال العام الجاري.
وأظهرت تحليلات القطاع التي أجرتها مؤسسة "إي واي" الاستشارية، ونشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تراجع عائدات أكبر 100 شركة تعمل في مجال خدمات حقول النفط، بنسبة وصلت إلى 18%، مع توقعات بالمزيد من
الانخفاض خلال هذه السنة بنحو 5%.
وجدد ركود أسعار النفط، مخاوف أن نحو 33% من المؤسسات العاملة في مجال خدمة حقول النفط، ربما تكون مهددة بالخروج من القطاع، في الوقت الذي انسحبت فيه شركات إنتاج النفط من المشاريع التي تفتقر للجدوى الاقتصادية.
وظل قطاع الخدمات متماسكا لحد ما خلال 2014 عندما كان انخفاض أسعار النفط في بدايته، بيد أن وتيرة النمو المتوسط عند 5%، فتحت الطريق أمام خسائر كبيرة خلال السنة الماضية عندما بلغ تراجع أسعار النفط ذروته.
واتجهت هذه المؤسسات لخفض التكاليف بالفعل بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، لكن وحتى تتفادى الخروج من القطاع، كان لزاماً عليها تبني سياسة الاندماج والاستحواذ.
ويقول ديريك ليث من مؤسسة "إي واي" الاستشارية: "ربما تكون
الشركات التي تتطلع للفرص التي تمكنها من عمليات استحواذ استراتيجية تكسبها المزيد من القوة والمرونة والتنوع، هي الرابحة في هذه السوق الجديدة. كما أن الطبيعة الدورية التي تتميز بها أسعار النفط، ليست بجديدة على القطاع، إلا أن التأثير هذه المرة أكثر قوة والحاجة للتغيير أكثر إلحاحا".
ويتوقع بعض المراقبين للقطاع، انتعاش حركة الاندماج والاستحواذ بين مؤسسات خدمات حقول النفط خلال الفترة المقبلة. كما يرى ليث، أن الاستثمار وتصدير الخبرة في العناصر الهامة من القطاع مثل تدريب العاملين ومعايير الصحة والسلامة، ضروري بجانب الاستثمار في البحوث والتصميم. وتعتبر مقدرة قطاع خدمات حقول النفط في المملكة المتحدة، مهمة بالنسبة لوحدة القطاع واستمراريته ولسمعة مدينة أبردين كمركز للجودة بوصفها عاصمة النفط أو الطاقة الأوروبية.
وخصصت حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا، ما مجموعه 500 مليون جنيه إسترليني لمساعدة قطاع بحر الشمال على الاستمرار والبقاء، بما في ذلك مد شريان مالي دائم بهدف الدفع بعجلة الابتكار وتطوير الخبرات في المنطقة التي يهدد نشاطاتها شبح التوقف.
وفي غضون ذلك، قام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بزيارة لأبردين عاصمة النفط والغاز في اسكتلندا، حيث التزم بتقديم الدعم لقطاع النفط والغاز ليتسنى له تصدير خبرته الراقية لمختلف بقاع العالم، بالإضافة لتشجيعه للتنوع في مصادر الاقتصاد من أجل توفير الفرص في القطاعات الأخرى.