أسر المختفين قسريا بمصر يدقون ناقوس الخطر

أدانت رابطة أسر المختفين قسريا وحملة "أوقفوا الإعدامات العسكرية" بمصر، ما وصفاها بـ"جريمة الاختفاء القسري وأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق أشخاص مختفين قسريا"، داعيين إلى محاكمة المدنيين في محاكم عادية ومنع أحكام الإعدام، ومطالبين البرلمان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في القضية.

وقال البيان، الذي توصل "عربي21" بنسخة منه، السبت، إنه "من المؤسف والمخزي أن تتعامل السلطات مع المواطنين على أنهم شيء تمسح فيهم خطاياها، والأكثر خزيا أن يقع الإنسان تحت يد السلطة وهي لا تحترم حريته ولا إنسانيته ولا حرمته، ولا تحترم القانون الذي وضعته".

وكشف البيان أن المختفين قسريا يلقون "مصيرا مؤلما"، وقال إنهم يتعرضون إما إلى "التصفية الجسدية، وإما للتعذيب حتى الإقرار بارتكاب جريمة لم يرتكبوها وعقوبتها الإعدام أو المؤبد، وإما البقاء قيد الإخفاء القسري".

واستنكرت رابطة أسر المختفين قسريا وحملة "أوقفوا الإعدامات العسكرية" بمصر، في بيانهما، تواطؤ الجهات القضائية مع وزير الداخلية في الحكومة الانقلابية، مؤكدين أن القضاء يكذب الواقع الذي تؤيده المستندات ويصدق قول وزير الداخلية "بأنه لا يوجد لديه مختفون قسريا"، حتى تكتمل ما وصفاها بـ"المأساة"، فإما القتل وإما الإعدام بالقضاء وإما بقاء الاختفاء، على حد تعبير البيان.

وطالبت الرابطة والحملة بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي بمعاييرها العادلة، و"بمنع أحكام الإعدام في هذه الفترة الانتقالية التي تختلط فيها السلطات، وتطغى فيها السلطة التنفيذية على كل ما عداها".

ودعا البيان إلى "إعادة فتح التحقيقات في القضايا المتهم فيها أحد ممن تم إخفاؤهم قسريا بشكل شفاف وإعلان ذلك للرأي العام"، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موحد بمكتبه بشأن قضية الاختفاء باعتبارها قضية واحدة أو بمعرفة فريق من قضاة التحقيق، وسرعة إجلاء مصير جميع المختفين قسريا.

وشدد على أن يتحمل البرلمان مسؤولياته تجاه قضية الاختفاء القسري، عن طريق "تشكيل لجنة تقصي حقائق تستمع للأهالي، مع إصدار تشريع لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومعاقبة مرتكبيه، وإبطال الإجراءات التالية له، والحد من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، على حد تعبير البيان.