سجل
بنك ستاندرد تشارترد أول خسارة سنوية منذ عام 1989، إذ تأثر المصرف الذي يركز على الأسواق الناشئة بنفقات كبيرة لإعادة الهيكلة وانخفاض أسعار السلع الأولية.
وسجل البنك خسارة أساسية قبل خصم
الضرائب بلغت 1.5 مليار دولار بعد حساب تكلفة الاستغناء عن موظفين ومخصصات القروض المعدومة، وانخفض الربح الأساسي 84 في المئة إلى 800 مليون دولار بما يقل عن متوسط توقعات المحللين ببلوغه 899 مليون دولار.
وهبطت أسهم البنك نحو 12 في المئة قبل أن تعاود الارتفاع قليلا لتتقلص نسبة الهبوط إلى 5.4 في المئة بحلول الساعة 09:42 بتوقيت جرينتش.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أعلن البنك أنه يعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة، كما جمع 5.1 مليارات دولار لتعزيز رأسماله في إطار خطة لاستعادة الربحية وتحسين ميزانيته العمومية.
وقال المصرف إن أيا من مديريه التنفيذيين لن يحصل على علاوة عن عام 2015، في حين انخفضت علاوات موظفي البنك 22 في المئة في المتوسط على أساس سنوي.
ويخطط البنك لوضع خطة علاوات جديدة طويلة الأجل تشمل كبار مديريه البالغ عددهم نحو 200 مدير يحصلون بمقتضاها على علاواتهم في 2018 إذا حققوا أهداف تحسين العائد للمساهمين وأهدافا استراتيجية أخرى.
وقفز المستوى الإجمالي للقروض المتعثرة إلى 12.8 مليار دولار بنهاية 2015 مقابل 7.5 مليارات دولار نهاية العام السابق جراء تدهور البيئة في الأسواق الناشئة.
غير أن المصرف قال إنه يقلص تعرضه للمخاطرة وإنه خفض تعرضه للسلع الأولية خلال العام الماضي بنسبة 28 في المئة إذ تقل محفظة إقراض البنك المرتبطة بالسلع الأولية حاليا عن 40 مليار دولار.
وأكد البنك أنه لن يصرف توزيعات عن 2015 لكن رئيس مجلس الإدارة جون بيس قال إن مجلس الإدارة ينوي دفع توزيعات عن السنة المالية 2016.
وهبطت أسهم البنك 22 في المئة هذا العام، في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم البنوك الأوروبية 20 في المئة في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ النمو وقروض المصرف لقطاع الطاقة الذي يعاني من مشاكل.