تقرير: "داعش" يشتري مكونات متفجراته من 20 دولة

 أظهرت دراسة نشرت الخميس أن شركات من 20 دولة تشارك في سلسلة توريد المكونات التي تتحول في أيدي تنظيم الدولة إلى متفجرات، ما يشير إلى أن على الحكومات والشركات أن تبذل جهدا أكبر في تتبع مسار الكابلات والكيماويات وغيرها من المعدات، وفق القائمين على الدراسة.

وأوضحت الدراسة التي طلب الاتحاد الأوروبي إجراءها، أن 51 شركة من دول من بينها تركيا والبرازيل والولايات المتحدة أنتجت أو باعت أو تلقت أكثر من 700 مكون يستخدمها التنظيم في صناعة العبوات الناسفة.

وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) التي أجرت الدراسة على مدى 20 شهرا إن تنظيم الدولة ينتج العبوات الناسفة الآن على نطاق شبه صناعي. ويستخدم التنظيم مكونات صناعية متداولة وفق النظم التجارية ومعدات موجودة على نطاق واسع مثل الكيماويات المستخدمة في المخصبات الزراعية والهواتف المحمولة.

ويسيطر التنظيم على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا. ولتركيا عضو حلف شمال الأطلسي حدود مشتركة مع البلدين وقد شددت إجراءاتها الأمنية لمنع تدفق السلاح والمقاتلين إلى التنظيم.

وتوصلت الدراسة إلى أن 13 شركة تركية إجمالا لها دور في سلسلة التوريد، وهو أكبر عدد للشركات في دولة واحدة تليها الهند بسبع شركات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأبحاث، جيمس بيفان، إن "نتائج الدراسة تدعم الوعي الدولي المتزايد بأن قوات تنظيم الدولة تعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم الذاتي، إذ تحصل على الأسلحة والسلع الاستراتيجية مثل مكونات العبوات الناسفة محليا وبكل سهولة".

ويخضع بيع هذه المكونات الرخيصة والمتوفرة بسهولة لتدقيق وقيود تنظيمية أقل بكثير من نقل السلاح، كما أن بعضها لا يخضع لتراخيص التصدير الحكومية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التنظيم قادر على الحصول على بعض المكونات في فترة بسيطة قد تصل إلى شهر بعد توريدها بشكل قانوني للشركات في المنطقة، الأمر الذي يشير إلى غياب الإشراف في حلقات هذه السلسلة.

وقال بيفان إن "وجود نظم محاسبية فعالة لدى الشركات للتحقق من مسار البضائع بعد تحركها من مخازنها سيمثل عاملا رادعا:.

"رفض التعاون"

وتمكنت مؤسسة الأبحاث من الحصول على المكونات عن طريق شركاء من بينهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن في سوريا والشرطة الاتحادية العراقية ومجلس الأمن لمنطقة كردستان وقوات حكومة كردستان.

وتم الحصول على هذه المكونات خلال معارك رئيسة حول مدن ربيعة وكركوك والموصل وتكريت ومدينة كوباني السورية.

وقال معدو التقرير إنهم حاولوا الاتصال بالشركات التي تربطها صلة بهذه المكونات، وإن الشركات لم ترد أو عجزت عن توضيح مسار البضائع بعد أن خرجت من مخازنها.

وأوضحت الدراسة أن سبع شركات هندية قامت بتصنيع أغلب أجهزة التفجير وأسلاك التفجير وأدوات فصل التيار التي وثقتها مؤسسة الأبحاث. وقد تم تصدير كل هذه المكونات بتراخيص أصدرتها الحكومة من الهند إلى كيانات في لبنان وتركيا.

ومن الدول التي ذُكرت أسماؤها في الدراسة البرازيل ورومانيا وروسيا وهولندا والصين وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك.