اللجنة الإدارية بالإخوان تطرح تطوير لائحتها على الرأي العام

أعلنت اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تعرف إعلاميا بجبهة "القيادات الجديدة"، تدشين المرحلة الأولى من نافذتها التفاعلية لتطوير لائحتها العامة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما أعلنته في 3 شباط/ فبراير الماضي، ببدء إجراء تعديل لائحي، ومن ثم تقديمه لمجلس الشورى العام.

وقالت – في بيان لها الجمعة- :" نعرض من خلال هذه النافذة على جمهور الجماعة ومحبيها والمختصين والمهتمين بشأنها، اللائحة العامة السابقة محل التعديل والتطوير (المقرة في 1990 والمعدلة في 2009)، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، التي سنطرحها أيضا هنا للجمهور في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة".

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ جماعة الإخوان، حيث لأول مرة يساهم جمهور الجماعة ومحبوها والمختصون والمهتمون بشأنها، في إعداد اللائحة العامة وتقديم مقترحات بشأنها.

وعرضت اللجنة الإدارية فلسفة اللائحة العامة الجديدة المقترحة للإخوان عبر موقع "إخوان أون لاين"، لكي يستطيع الجمهور من خلالها "نقد اللائحة القديمة محل التعديل والتطوير، ولكي يضيفوا على هذه الفلسفة ما يرونه ضروريا لإنتاج لائحة قوية ومتماسكة تنتج نجاحا تنظيميا وحركيا ودعويا وجهاديا".
وأوضحت أنه خلال عمل اللجنة المشكلة لتطوير اللائحة العامة للجماعة في الشهور الفائتة، تشكلت لديها فلسفة نتاج المقترحات التي وصلت إليها من أعضاء الجماعة والمختصين بالداخل والخارج، وأن هذه الفلسفة تضم ضوابط عامة رأت اللجنة ضرورة مراعاتها خلال عملية التفكير والتدوين للائحة العامة الجديدة للجماعة.

وأكدت أن مشروع إعداد اللائحة اعتمد مجموعة من التوجهات والمبادئ اعتبرتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة فلسفة يقوم عليها عملها، ومن أهمها الفصل بين الإدارة التنفيذية (المكاتب) والهيئات الرقابية التشريعية (مجالس الشوري)، من خلال فصل رئاسة مجلس الشورى العام عن رئاسة مكتب الإرشاد، وفصل رئاسة مجالس الشورى بالمحافظات عن رئاسة المكاتب الإدارية، ومنع الجمع بين عضوية مكتب إداري المحافظة وعضوية مجلس الشورى العام، وكذلك في جميع المستويات.

وطالبت اللجنة بتعميق المؤسسية في إدارة العمل بتوسيع صلاحيات الهيئات المختلفة للجماعة ووضوح مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وإسناد إجراء الانتخابات إلى "مفوضية انتخابات" تتمتع بالخبرة والنزاهة والاستقلالية، وليس لأفرادها مصلحة شخصية في نتائجها، بحيث تمنعهم اللائحة من الترشح والانتخاب، وتضبط صلاحياتها الممنوحة لها بجواز الطعن على إجراءاتها ونتائجها لدى لجان التحقيق المستقلة.

وشدّدت على ضرورة تمثيل الشباب تمثيلا إيجابيا بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة، لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة، وأن تمنح اللائحة المرأة تمثيلا إيجابيا بتحديد عدد الأعضاء من النساء في كل هيئة إدارية ورقابية، وصل مجموعهن واحدا وثمانين امرأة في كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام ومجالس شورى المحافظات ومكاتبها الإدارية.

ودعت لتوسيع مجال اللامركزية في القيادة والعمل، بحيث تزداد قدرة الأطراف على العمل والرقابة والتشريع والابتكار، ومواكبة الواقع مع التحكم في تدخل المركز في عمل الأطراف، إلا في الحالات التي يقتضيها استقرار العمل وانضباطه، وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسؤولين والهيئات الإدارية من خلال مجالس الشورى الرقابية التشريعية المنتخبة.

كما طالبت بتأسيس مبدأ الشفافية بعرض التقارير والموازنات واعتماد الميزانيات والرقابة المالية، وأخذ موافقات مجالس الشورى وتوسيع حق المجالس الرقابية في وضع آليات جمع المعلومات اللازمة للرقابة، وإقرار مبادئ لعدالة التقاضي وإجراءات التعامل مع الشكاوي والتحقيقات، وحماية حقوق الأفراد والهيئات على السواء من الانتهاك والتعدي والإهمال، وإلغاء جميع الأحكام والقرارات التي صدرت ضد أفراد أو جهات بعد 3 تموز/ يوليو 2013 مع بقاء الحق في طلب إعادة فتح الملف بالتحقيق المستقل.

يذكر أن جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمود عزت، التي تعرف إعلاميا بالقيادات التاريخية، أعلنت سابقا عن بدء لجنة التطوير- المشكلة بقرار من "عزت"- عملها بإدارة عملية التطوير الشامل للجماعة، متواكبة مع بدء عمل لجنة الإدارة الحالية، منوهة إلى أنها تلقت العديد من المقترحات والتصورات الخاصة بتطوير الجماعة وتعديل ما يلزم من لوائحها؛ لدعم قدرتها على القيام برسالتها وتحقيق رؤيتها للمرحلة القادمة وفق قيمها ومبادئها.

إلا أن لجنة التطوير التي شكلتها جبهة القيادات التاريخية لم تنشر حتى الآن أية تفاصيل عن أعمال التطوير المقترحة، كما فعلت الجبهة الأخرى.

واللائحة الداخلية التنظيمية للإخوان المسلمين هي قانون النظام الأساسي للجماعة، وأقرت الجمعية العمومية للإخوان أول لائحة للجماعة في 24 أيلول/ سبتمبر 1930، وتم إقرار أول لائحة خاصة بقسم الأخوات المسلمات في 22 تموز/ يوليو 1933، وتمت الموافقة على أول لائحة رسمية للجماعة، وأصبحت نافذة في 8 أيلول/ سبتمبر 1945م.

وأمام تطورات "الإخوان"، رأى المرشد العام الأول والمؤسس للجماعة الإمام حسن البنا حينها، أن يقترح على الهيئة التأسيسية المنعقدة في 1948 إدخال بعض التعديلات، فوافقت الهيئة على ذلك، وأصبح التعديل الأول ساريا منذ 21 أيار/ مايو سنة 1948.

وأقر مجلس الشورى العام للإخوان النظام العام للجماعة في 29 تموز/ يوليو 1982، وكذلك تم إدخال تعديلات عدة أخرى على لائحة الجماعة التي تمثل أكبر حركة إسلامية، أبرزها في أعوام 1948، و1951، و1982، و1994، و2009، وذلك كي تواكب اللائحة "تطورات الدعوة واتساع ميادينها وإنشاء التنظيم العالمي للجماعة".

ووفقا للمادة (31) من اللائحة المعدلة في 2009، يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح المرشد العام أو أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بمصر، أو 20 عضوا من أعضاء مجلس الشورى العام، ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل 30 يوما على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعدّ مقبولا بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.