كيف استحوذ محمد بن زايد على الأجهزة الأمنية للظفر بالعرش؟

عمل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في السنوات الأخيرة على إحكام قبضته على الأجهزة الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستخدما التهميش والإقصاء لتوطيد نفوذه في جميع المفاصل الأمنية للبلاد تمهيدا لوراثة الحكم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الاستخباري الفرنسي "إنتليجنس أون لاين"، فقد عين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ابنه خالد بن محمد آل نهيان رئيسا لأمن الدولة بدلا من أخيه هزاع بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي، وبهذا وضع اللمسات النهائية على الأجهزة الأمنية التي هي الآن تحت سيطرته الكاملة.

وتدرب خالد بن محمد آل نهيان ليصبح رئيس جهاز الأمن منذ عام 2007، عندما تخرج من كلية "ساند هيرست" العسكرية العريقة في بريطانيا.

وذكر التقرير أنه تولى مؤخرا الإشراف على بعض الشؤون الاستراتيجية للإمارة، وأبرزها مطاردة الإصلاحيين والناشطين المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وكذا بعض الأفراد المحسوبين على المجموعات الجهادية.

وفي خطوة تعزز سيطرة الأمير خالد على جهاز الأمن، فقد زج ولي عهد أبو ظبي بأخيه الأصغر غير الشقيق طحنون بن زايد آل نهيان، ليكون مستشارا للأمن الوطني.

وقد رافق طحنون بن زايد، محمد بن زايد في الرحلات التي قام بها مؤخرا إلى الصين وكوريا الجنوبية وروسيا والهند، وهو محل ثقة ولي العهد.

وكلف الأمير محمد بن زايد في حزيران/ يونيو الماضي، أخاه طحنون بمهمة الإشراف على التدخل العسكري الإماراتي في اليمن بالتعاون مع وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان.

وبين التقرير الفرنسي أن محمد بن زايد، توّج التهميش التدريجي لهزاع بن زايد، بإقالته بعد انتقادات من جانب حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لأساليبه الفظيعة واختطافه للعديد من الأشخاص، ومن بينهم الصحفي الأردني تيسير النجار.

وتتهم الإمارات بتنفيذ حملات اعتقال شاملة منذ 2011، طالت عشرات المثقفين والإصلاحيين والناشطين بمجالات الحقوق المدنية، وأصدرت بحق البعض منهم أحكاما مشددة، الأمر الذي استفز منظمات حقوق الإنسان العالمية وطالبت بوقف ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة في السجون، خاصة سجن الرزين، وإطلاق سراحهم. 

وكانت واشنطن قد وجهت توبيخا حادا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب معتقلين اثنين في أبو ظبي يحملان الجنسية الأمريكية، وتعود أصولهم إلى ليبيا، حيث دعت إلى توفير الخدمات القانونية اللازمة والرعاية الصحية لهما، والسماح لهما  بتوكيل محامين. 

وكانت جريدة "الغارديان" البريطانية نشرت تقريرا مؤخرا كشفت فيه أن هذين الرجلين، ومعهما اثنان آخران، وجميعهم من أصول ليبية يتعرضون للتعذيب في سجون أبو ظبي، كما أنه تم اعتقالهم دون أي سند قانوني ودون أي محاكمة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن السلطات الإماراتية وجهت لأول مرة تهما لكل من الرجلين، بالتعاون مع جهات إرهابية وتوفير الدعم لها.

وأضاف كيربي أن أبو ظبي لم تسمح لمسؤولي السفارة الأمريكية بالتواصل مع الأب وابنه حتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه تم احتجازهما لأكثر من 500 يوم دون توجيه تهم ضدهما.