قانونيون: الزند ما زال وزيرا للعدل وإقالته باطلة

أثار قرار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بإقالة وزير العدل أحمد الزند من منصبه جدلا قانونيا وسياسيا في البلاد، حيث أكد خبراء أنها باطلة لمخالفتها نصوص الدستور.

وكان إسماعيل قد أصدر قرارا يوم الأحد الماضي بإعفاء الزند من منصبه كوزير للعدل، بعد إساءته للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في لقاء تلفزيوني له قبل عدة أيام.

وقال الفقيه الدستوري، نور فرحات، إن قرار إقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه باطل، وإنه ما زال وزيرا للعدل حتى الآن.

عيب قانوني

وأضاف فرحات عبر صفحته على "فيس بوك": "قرار إقالة الزند طبقا للدستور يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وإذا تغاضينا عن مسألة موافقة مجلس النواب وما عليها من خلاف، فإن القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية، بل صدر عن رئيس الوزراء، وأشار في ديباجته إلى موافقة رئيس الجمهورية، أي أن رئيس الوزراء حل محل رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية حل محل رئيس الوزراء".

واختتم فرحات كلامه بالقول إن "قرار إقالة الزند به عيب قانوني؛ حيث صدر من غير مختص، ما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، الزند ما زال وزيرا للعدل، فأبشروا يا أهل مصر".

وتلقف الإعلامي أحمد موسى، الذي دافع عن الزند بقوة، هذا الخبر ليعلن وجود خطأ قانوني في إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه وزيرا، ما يجعل القرار باطلا ولا قيمة له.

وعرض "موسى" خلال برنامجه على قناة "صدى البلد" قراري تعيين وإقالة الزند، المنشور في الجريدة الرسمية للدولة، وأوضح العوار القانوني فيهما، مؤكدا أن به مخالفة دستورية وخلط بين سلطات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وطالب موسى رئاسة الوزراء والمستشارين التابعين لها بالتدخل لإزالة هذا الالتباس، والإعلان أمام الرأي العام هل إقالة الزند إجراء صحيح أم لا.

ملاحقة قضائية

في المقابل، انهالت المصائب على وزير العدل المقال؛ حيث أعلن المحامي منتصر الزيات، تحريك عدة دعاوى قضائية ضد الزند؛ بتهمة ازدراء الأديان بعد إساءته للرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الزيات، في تصريحات صحفية، أن إقالة الزند من منصبه فتحت الطريق لملاحقته قضائيا في جميع قضايا الفساد المتهم فيها، مشيرا إلى أنه سيتقدم إلى النيابة بمستندات تدين الزند في العديد من هذه القضايا قبل وأثناء توليه منصب وزير العدل.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد الزند؛ بتهمة ازدراء الأديان وتكدير الأمن والسلم العام، وطالب بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه تمهيدا لمحاكمته.

حمى مصر من التتار

ولليوم الثالث على التوالي، استمر أنصار الزند في الدفاع عنه والتذكير بمواقفه المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومساندته بقوة لانقلاب يوليو 2013.

وقال الشيخ خالد الجندي، إن وزير العدل المقال وضع رقبته على يديه ليحمي مصر من المغول والتتار الذين استولوا عليها، في إشارة إلى الإخوان، ولكن هناك من يريد تصفية الحسابات معه.

وأضاف الجندي، في مداخلة مع قناة "المحور"، الزند تلقى تهديدات بالقتل، لكنه وقف شامخا، وهذه ضريبة وطن، وأنا أقول له: اصبر؛ لأنك على الحق طالما اعتذرت.

وأعرب عن استيائه من الدعوى القضائية المرفوعة في السعودية ضد الزند للمطالبة بتطبيق حد القتل عليه، مؤكدا أنه لو طبقت دعاوى الحسبة في مصر فسوف يحاكم الشعب المصري بأجمعه بسبب سقطاته وأخطائه.

أنصار الزند يتراجعون

إلى ذلك، تراجع عشرات القضاة المنتدبون من المحاكم للعمل بوزارة العدل عن طلباتهم الجماعية التي تقدموا بها الاثنين لإنهاء ندبهم في الوزارة اعتراضا على إقالة الزند.

وأعلن المستشار حمدي عبدالتواب، المتحدث باسم وزارة العدل، إن هذه الخطوة جاءت استجابة من القضاة الغاضبين لطلب وزير العدل المقال، الذي دعاهم إلى الاستمرار في عملهم إعلاء لمصلحة الوطن، معربا عن تقديره لكل القضاة الذين ساندوه في أزمته.

كما أعلن المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، في تصريحات صحفية، أن الزند طالب قضاة مصر بتهدئة الأجواء وعدم التصعيد حفاظا على مصر، على حد قوله، وذلك بعد بيان النادي الذي أكد فيه اعتراضه على الطريقة المهينة التي تمت بها إقالة الزند.