قال مكتب المدعي العام في باريس إن فرنسيا من أصل مغربي يشتبه بأن له صلات بتنظيم الدولة وضع قيد التحقيق الرسمي، الأحد، للاشتباه في التخطيط لتنفيذ "أعمال عنف".
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية القبض على
يوسف التاجور (28 عاما) وثلاثة آخرين في 16 آذار/ مارس، بعد فتح تحقيق مبدئي على أساس أنهم كانوا يستعدون للقيام بأعمال عنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف آنذاك إن المحققين يركزون على أحد
المشتبه بهم، مضيفا أن له صلات على ما يبدو بتنظيم الدولة في سوريا.
وأفرج عن الثلاثة الآخرين، الأحد، لكن يوسف الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لرغبته في الذهاب إلى سوريا عام 2012 ظل رهن الاحتجاز.
وذكر مسؤول في مكتب المدعي العام "الطبيعة الدقيقة للخطط لم تتأكد في هذه المرحلة، لكن هناك عدة عناصر معينة تشير إلى نواياه".
وسيتم التحقيق معه بتهمة تكوين عصابة إجرامية تتعلق بعمل إرهابي، بالإضافة إلى مخالفة شروط إقامته الجبرية.
وبموجب القانون الفرنسي، فإن هذه الخطوة تعني أن ثمة "دليلا جديا أو ملائما" يشير إلى ضلوع محتمل لمشتبه به في جريمة. وهذه خطوة نحو إجراء محاكمة، لكن عدة تحقيقات من هذا النوع انتهت دون محاكمات.
وذكرت شبكة تي إف 1 التلفزيونية الفرنسية على موقعها، أن الشرطة ضبطت خلال حملة الاعتقالات التي جرت يوم الأربعاء ذخيرة سلاح آلي وجهاز كمبيوتر. وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز إنه لم يتم العثور على أسلحة.
ويتركز التحقيق بوجه خاص على يوسف الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 29 شباط/ فبراير بموجب حالة الطوارئ السارية في
فرنسا، منذ أن قتل 130 شخصا في سلسلة هجمات في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في آذار/ مارس 2014 بعد عامين على اعتقاله، عندما حاول مغادرة فرنسا إلى سوريا، ولكن أفرج عنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.