حقوق وحريات

القضاء المصري يقرر حظر النشر في قضية "التمويل الأجنبي"

القاهرة - الأناضول 22-Mar-16 12:52 AM

خلال الشهور الأخيرة صدرت قرارات قضائية عديدة بحظر النشر في عدد من القضايا المثيرة للجدل - أرشيفية

أصدرت السلطات القضائية في مصر، مساء الاثنين، قرارا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي"، التي يعود تاريخها إلى عام 2011، وأعيد فتح التحقيقات فيها الشهر الجاري.

وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية إن قرار حظر النشر أصدره "هشام عبد المجيد"، قاضي التحقيق في القضية، مساء الاثنين، ويشمل "جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".

ويستمر نفاذ القرار حتى انتهاء التحقيقات في القضية، ويستثنى من حظر النشر البيانات التي تصدر عن قضاة التحقيق، حسب الوكالة المصرية.

وترجع بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 كانون الثاني/ يناير؛ حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".

ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.

وفي أحد كتبه، قال الصحفي المقرب من النظام في مصر، مصطفى بكري، إن إلغاء قرارات منع السفر بحق المتهمين الأجانب في القضية جاء وسط أجواء حملة دولية ضد حبس النشطاء بمصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.

وتقول السلطات القضائية في القاهرة، في تصريحات لمسؤولين فيها، إن إعادة فتح التحقيقات في القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات جديدة بشأن تورط عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية والشخصيات في تلقي تمويل من الخارج.

وفي وقت سابق، اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية السلطات المصرية بـ"الانتقام" من منظمات المجتمعين المدني والحقوقي، عن طريق إعادة فتح التحقيقات في هذه القضية.

لكن السلطات المصرية عادة ما تقول إن مؤسسة القضاء "مستقلة"، وتنفي أي اتهام بأنها "مسيسة".

وخلال الشهور الأخيرة، صدرت قرارات قضائية عديدة بحظر النشر في عدد من القضايا التي أثارت جدلا؛ لتعلقها باتهامات فساد، أو اتهامات موجهة للأمن بقتل ناشطين.

ومن بين القضايا التي صدر فيها قرارات بحظر النشر: قضية مقتل اليسارية "شيماء الصباغ" خلال فض مظاهرة، والمتهم فيها عناصر من الشرطة، وقضية رفعها أحد المحامين يطالب فيها بعزل "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (جهاز رقابي)، على خلفية قيام الأخير بالكشف عن أرقام فساد بمئات المليارات من الجنيهات، وهي الأرقام التي اعتبرتها جهات حكومية "مبالغا فيها".