قيادي حزبي يُعاقب زوجته النائبة بالبرلمان التونسي بسبب الغشّ

قرّر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، معاقبة نائبين لحزبه بمجلس نوّاب الشعب بعد تصويت أحدهما، الأربعاء، على أحد فصول مشروع القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء بدل زميلته سامية عبّو، زوجة الأمين العام نفسه.

وكانت جمعية البوصلة، التي تراقب سير أعمال مجلس نوّاب الشعب، نشرت صورة التقطتها من شاشة التصويت تحت قبّة البرلمان، ويظهر فيها ما يشير إلى قيام النائبين نعمان العشّ وسامية عبّو بعملية التصويت، غير أنّه لم يكن سوى النائب العش موجودا بالقاعة.

وينصّ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأحكام الدستور على أنّ التصويت شخصي، ولا يمكن تفويضه. 

واعتذر التيّار الديمقراطي في بيان له عمّا صدر من نائبيه، موضّحا للرأي العام أن النائب سامية عبّو "حضرت الجلسة، وقدّمت مداخلة، وأثناء التصويت المذكور كانت بعيدة عن مكانها، فصوّت زميلها بطلب منها نيابة عنها.. وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون".

عقاب واعتذار

وفيما  قرّر المكتب السياسي للحزب معاقبة النائبين العش وعبّو، طبقا لما يقتضي نظامه الداخلي، نوّه بالعمل الذي تقوم به جمعية بوصلة.

من جانبه، قدّم النائب نعمان العشّ اعتذاره للرأي العام "عمّا نشرته جمعية بوصلة لصورتي وأنا بصدد التصويت بدل زميلتي سامية عبّو"، معبّرا عن أسفه الشديد.

وأوضح العشّ بمنشور في صفحته على موقع التواصل "فيسبوك" "أن ما حدث لا يعدّ غشّا، باعتبار أن النائبة سامية عبّو كانت حاضرة تحت قبّة المجلس، وتدخّلت عدة مرات في الجلسة العامة، واضطرت للتنقل إلى مكان زميل لنا للتشاور حول فصل من القانون، وأشارت لي بأن أصوت بدلا عنها؛ لأن توقيت التصويت قصير، وهذا لا يعدّ تغييرا لنتيجة التصويت، وهو أمر دأب عليه النواب ما دام النائب حاضرا".

عدم الترشّح

وفي سياق منفصل، أعلن محمد عبّو، وهو محام لدى محكمة النقض بتونس وناشط في مجال حقوق الإنسان، عدم الترشّح لمنصب الأمانة العامّة والمكتب السياسي في المؤتمر المقبل لحزبه، المقرّر عقده أيّام 25 و26 و27 آذار/ مارس الجاري.

وبرّر عبّو قراره بعزم حزبه وقياداته "على ترسيخ مبدأ التداول على المناصب والتغيير الدوري للمواقع؛ قصد ضخ دماء جديدة، وفتح المجال أمام الطّاقات الشّابة القادرة على تقديم الإضافة، دون المسّ بهويّة الحزب وخطّه السياسي والمبادئ التي أُسّس من أجلها"، وفق منشور له على صفحته بـ"فيسبوك".

وشغل عبّو، الذي كان قياديا وأمين عام المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس السابق المرزوقي)، منصب وزير مكلف بالإصلاح الإداري في حكومة حمّادي الجبالي في كانون الأول/ ديسمبر 2011، قبل أن يستقيل في حزيران/ يونيو 2012.

ودخل عبّو السجن في 2005، زمن نظام بن علي، بعد الحكم عليه بثلاث سنوات ونصف؛ بسبب نشره مقالات على موقع ويب معارض من بينها "بن علي - شارون... أين يقارن بن علي برئيس وزراء إسرائيل أرئيل شارون..؟".