كشف الملياردير
الإيراني بابك زنجاني عن تهريب ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي بشكل غير نظامي من إيران إلى المملكة العربية
السعودية وتسليمها إلى مسؤوليين إيرانيين هناك.
وبدأت قصة
تهريب الأموال من إيران إلى السعودية عبر طرق غير شرعية عندما أصدرت المحكمة البدائية في طهران في جلستها الـ18 منذ أسبوعين حكما بإعدام الملياردير الإيراني بابك زنجاني واثنين من المتهمين معه في ملف فساد نفطي شهير فتح بأوامر من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
ويقول المقربون من بابك زنجاني إنه في حال لم يتم إطلاق سراحه، فسوف يكشف عن ملفات استخباراتية دولية عديدة يمتلكها، بعدما كان شريكا أساسيا للحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية بقضايا كثيرة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وكشف بابك زنجاني أحد الملفات المثيرة للدفاع عن نفسه أثناء محاكمته بتهمة الفساد الاقتصادي، هو نقل مبلغ مادي كبير يعادل 300 مليون دولار أمريكي من إيران إلى السعودية بشكل غير نظامي وتسليمه إلى المسؤولين الإيرانيين على أربع مراحل في السعودية، بحسب دفاعات زنجاني في محاكم طهران.
وقال زنجاني في الدفاع عن نفسه في المحكمة الإيرانية الابتدائية، إن مؤسسة الحج والزيارة كانت بحاجة لأموال كثيرة تنقلها إلى السعودية بعدما فرضت السعودية قوانين ورقابة متشددة على نقل الأموال من إيران إلى المملكة.
وأشار زنجاني إلى أن "أزمة نقل الأموال من إيران إلى السعودية طرحت في جلسة خاصة بمجلس الأمن القومي الإيراني، وتم ترشيحي من قبل
الحرس الثوري الإيراني لاستخدام كافة الطرق لنقل الأموال من إيران إلى السعودية، وتكللت هذه العملية الصعبة بالنجاح، حيث تم نقل 300 مليون دولار أمريكي من إيران إلى السعودية بشكل سري وعلى أربع مراحل، وفقا لأقواله في محكمة طهران الابتدائية.
ويتخوف قادة الحرس الثوري الإيراني من أن يشكف حليفهم بابك زنجاني كافة الملفات الخارجية التي أنجزها لصالح الحرس في المنطقة ومن بينها تأسيس شبكة غسيل أموال معقدة في دول الخليج العربي وتأسيس شركات تجارية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران في عهد نجاد بسبب برنامجها النووي.
واعتبر المراقبون أن زنجاني كشف ارتباطه الوثيق بحكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، وقال زنجاني إن الخدمات التي قدمها لحكومة نجاد للالتفاف على العقوبات الاقتصادية أنقذت إيران من عدة أزمات اقتصادية.
ويقول الخبراء في الشأن الإيراني إن أغلب الأموال التي تنقل من إيران إلى السعودية بشكل غير نظامي تستثمر في دعم الخلايا الإرهابية النائمة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليج العربي، ودفاع بابك زنجاني سوف يصبح وثائق بيد هذه الدول لإدانة إيران بدعم وتمويل الإرهاب في السعودية.