الجزائر تفشل في استقطاب "أموال الشنطة"

فشلت الحكومة الجزائرية في احتواء الأموال الجزائرية المتداولة خارج البنوك، في إطار ما يعرف ببرنامج "الامتثال الضريبي"، الذي أقرته الحكومة الجزائرية لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط.

ويواجه الاقتصاد الجزائري، هشاشة غير مسبوقة بفعل تراجع موارد الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار النفط، وتعرض مدير البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي، الأربعاء، لهجوم حاد من المعارضة داخل البرلمان لدى تقديمه التقرير المالي السنوي.

ويتداول الجزائريون بالسوق الموازية أكثر من 30 مليار دولار، ترغب الحكومة الجزائرية بتوظيفها لدعم مشاريع التنمية المهددة بالتوقف جراء نقص التمويل، لكن الكثير من أصحاب هذه الأموال، أو من ينعتون بـ"أصحاب الشنطة"، بالجزائر لا يثقون بقرار الحكومة رغم الإعفاءات الجبائية التي يحضون بها.

ولم تستقطب البنوك من أموال الشنطة بالإجراء الذي بدأته وزارة المالية بالجزائر شهر آب/ أغسطس 2015، سوى 3 ملايين دولار بحسب ما أعلنته المصارف الجزائرية.

والسمة الغالبة لدى الجزائريين، في تعاملاتهم المالية، تكمن في الأموال "كاش" بدلا من الصكوك البنكية، أو بطاقات الائتمان، بسبب هشاشة النظام البنكي بالبلاد، وتأثير فضائح الفساد البنكي، على غرار فضيحة "بنك الخليفة" حيث بدد هذا البنك قبل أكثر من 10 سنوات ملايين الدولارات من مدخرات الجزائريين.

وشن نواب المعارضة بالبرلمان، الأربعاء، هجوما حادا على مدير البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي، لدى تقديمه التقرير السنوي لهيئته المصرفية وحملوه مسؤولية انهيار قيمة الدينار الجزائري.

ويرى الخبير المالي والاقتصادي الجزائري كمال رزيق، أن "المتعاملين الاقتصاديين بالجزائر يتفقون حول عدم استجابة النظام المالي والسياسة النقدية التي يشرف عليها بنك الجزائر للواقع الاقتصادي الراهن كما أنه يعرقل النشاط الاقتصادي ولا يحفز القطاعات الإنتاجية".

وأضاف رزيق في تصريح لـ"عربي21"، الخميس: "آن الآوان لضخ دماء جديدة في هذه المؤسسة المالية التي تقع على عاتقها مسؤولية الرقابة المالية وتنشيط الدورة الاقتصادي للبلاد".

ويدافع رزيق، عن تبني الصيرفة الإسلامية "التي تشجع الأفراد وأصحاب المؤسسات الخاصة على "إثمار" أصولهم وأموالهم بواسطة صكوك إسلامية غير ربوية، وتعميم مكاتب صرف العملات طبقا لقانون النقد والقرض".

ويحمل الكثير من الملاحظين، الحكومة، مسؤولية ذلك، لعجزها عن إقرار تدابير حمائية للاقتصاد الوطني وفشلها في تبني اقتصاد بديل عن إقتصاد النفط. 

ودعا البرلماني سليمان سعداوي، عن جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر إلى مساءلة كل أعضاء الحكومة، وقال لـ"عربي21"، الخميس، إن "المسؤولية لا يتحملها مدير البنك المركزي، فالحكومة مسؤولة عن الوضع الاقتصادي الحالي".

ووجدت الحكومة الجزائرية نفسها بمأزق شح الأموال لتنفيذ برامج التنمية، التي توقف عدد منها، وقالت البرلمانية الجزائرية أميرة سليم، إن "هناك حلولا عدة لتجاوز هذه المرحلة وأنا أطالب بإنشاء صندوق وطني خاص بالمتقاعدين من الجالية الجزائرية بالمهجر".

وتابعت أميرة سليم، إن "إنشاء صندوق وطني خاص بالمتقاعدين من الجالية الجزائرية بالمهجر، هو مطلب آلاف الكوادر الجزائرية في مختلف دول العالم، مادام الأمر يتعلق بصب العملة الصعبة وإدخال إيرادات مالية للجزائر، مقابل استفادة هؤلاء من تقاعدهم في بلدهم".

كما أكدت سليم: "تشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن التحويلات الاعتيادية للمهاجرين الجزائريين بلغت ملياري دولار، وهي قيمة ضعيفة جدا مقارنة بدولة المغرب، حيث بلغت تحويلات مهاجريها نحو 6.3 مليارات دولار، ومصر التي بلغت تحويلات مهاجريها 17 مليار دولار حسب أرقام قدمها البنك المركزي العالمي".