وصف وزير الخارجية
المصري،
سامح شكري، زيارة الملك سلمان المقررة إلى القاهرة في أوائل الشهر المقبل بأنها تأتي في وقت مهم لتكريس أهمية العلاقة، وإزالة كل مواضع الشك، وتقر بأن هناك اهتماما متبادلا من الملك بشخصه ورمزية قيادته للمملكة، ووجوده في القاهرة، واهتمامه بأن تكون زيارة ممتدة.
وأضاف أن الزيارة ستشهد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حول مجالات التعاون المختلفة، مشيرا إلى أنها "كلها بها العنصر المعنوي والمادي الذي يؤكد خصوصية
العلاقات المصرية –
السعودية".
وكشف شكري النقاب عن وجود عدم ارتياح لدى الرياض لبعض ما يصدر، في بعض دوائر الإعلام المصري، ويكون خارج "إطار الحديث الموضوعي"، على حد قوله.
ونفى أن يكون هناك غضب سعودي بسبب ذلك، لكنه أوضح أن هناك استفسارا ورغبة (سعوديين) في التعرف على كيفية التعامل (المصري) مع هذه الرؤى، التي لا تتسق مع طبيعة العلاقة، ويشعر الجانب السعودي بعدم الارتياح إزاءها.
واستدرك: "لكن ليس هناك أي نوع من الغضب أو حتى تقدير بأنها تنم عن رسائل ضمنية، وعلاقتنا بها من الشفافية ما يجعلنا إذا كان هناك شيء نود أن نبلغ به شركاءنا خاصة دولة بمكانة المملكة، نستطيع أن نواجهها مباشرة".
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "اليوم السابع"، الصادرة الأحد.
وفي الحوار، أقسم وزير الخارجية المصري بالله أن "ما يصدر عن الصحافة المصرية ليس بالونات اختبار، ولا به توجيه بقدر ما نتعامل مع الآخرين بنفس المنهج".
المصلحة تحكم الدعم الاقتصادي
وعن تراجع المساندة السعودية للاقتصاد المصري في محنته الجارية، وفق الصحيفة، قال شكري: "الأمر يرجع إلى المسؤولين عن الملفات، لكن عندما نتحدث عن الدعم المطلق أو اللامحدود فالدعم دائما يتم وفقا للقدرات والإمكانات المتاحة حتى نفسر مداه والدعم المطلق، وهل هذا كان واقع الأمر، أم أنه يدخل في إطار التوقع والانطباع والطموح، ويتم تناولها في علاقة وثيقة بين الدولتين توافقا على مصلحة مشتركة، ويعملان لتحقيق هذه المصلحة".
وتابع: "هذه هي الوتيرة التي يتم الحديث في إطارها فيما يخص الدعم، وبالطبع نأخذ في الاعتبار ما طرأ من تغيرات في أسعار البترول والأوضاع الاقتصادية في المملكة، وكل هذا يجب أن نأخذه في الحسبان، كما أن الأمور تسير أيضا في إطار فيه دعم ومصالح مشتركة للجانبين، وهذا هو المطلوب".
السعودية تفهمت موقفنا باليمن
وفيما يتعلق باليمن، ورفض مصر المشاركة في الحرب البرية هناك، قال شكري: "نحن شركاء في التحالف العربي، ولنا قوات بحرية، وتقسيم الأدوار يتم بالتوافق بين الائتلاف، وهذا أمر خاضع للقدرات، والرؤية لدى قيادة كل بلد من بلدان التحالف، حتى إذا ما أثير هذا من حيث الطرح، فما دأبت عليه قوات الائتلاف من توزيع الأدوار قضية انتهت".
ولم ينف شكري أن أن القضية أثيرت مع السعودية، " قائلا: "بالتأكيد لا يوجد مجال لعدم التفهم، فأنا لا أستطيع أن أملي أسلوب مشاركة أي دولة في الائتلاف لدورها، لأن هذا قرار تتخذه كل دولة في الائتلاف وفقا لرؤيتها وقدرتها، ولا أحمل، ولا أتحمل، فهذه هي طبيعة هذا العمل لأنه ائتلاف".
وحول غضب المملكة من ذلك قال: "هذا لا يمكن أن يغضب أي أحد، وإذا كان الوضع وضع غضب فيأتي من منطلق فرض للأمر، وبالتالي عندما لا يتم الاستجابة يأتي الغضب، ولكن هذه علاقة تعاون داخل ائتلاف برؤية مشتركة لمجموعة دول، وهذه الرؤية يجب أن تأخذ في الاعتبار إرادة كل دولة ورؤيتها بالنسبة لكيفية مساهمتها، فوضع الغضب ليس قائم".
نختلف حول "بشار" في سوريا
ومنتقلا للحديث عن الوضع السوري قال شكري في الحوار: "في سوريا نفس الشيء، بل بالعكس في سوريا مواضع الاتفاق فيما بيننا تفوق بكثير أي نوع من الخلاف في رؤية ما بيننا".
وتابع: "نحن نشترك في "مجموعة دعم سوريا" سويا، ونعمل على المستوى الثنائي سويا، ولنا توقع وهدف، والمملكة أعلنت عنه، وهو أن يتم التوصل لحل سلمي للمشكلة، وهذا هو ما دعينا إليه".
وعن نقاط الخلاف بين البلدين قال: "ممكن نقول إن الخلاف بوتيرة الحل السياسي والعناصر المختلفة فيما يتمثل في كيفية ترتيبها للحل السلمي في وقت سابق وحتى الآن".
وأضاف: "هناك أيضا تركيز متصل على وضعية الرئيس بشار الأسد، وما زالت المملكة ترى أن الحل السياسي ووتيرته قد تكون أسرع وأكثر إيجابية إذا ما استقر الأمر على موضوع الرئيس الأسد منذ البداية، ولكن نحن لا نضع مثل هذا الشرط، وليس كتعبير عن دعم أو عدم دعم أي طرف في المعادلة السياسية".
خلاف حول القوة العربية المشتركة
وبالنسبة لما تردد من وجود خلاف حول القوة العربية المشتركة، قال شكري: "تصوير الأمر على أنه خلاف غير حقيقي، فقد كانت هناك أيضا اختلافات بين دول عربية كثيرة منذ بدء الحديث عن هذه المبادرة، ودائما التركيز يكون على المملكة".
واستدرك: "لكن هناك خلافات أدت إلى إعادة بلورة وصياغات جديدة، وهذه هي طبيعة أي عمل متعدد، هو أن نصل إلى ما نتوافق عليه جميعا من خلال رؤيتنا، وإسهامنا لتعزيز هذه المبادرة".
وأردف: "هذا هو الوضع بالنسبة للملكة التي كان لها رؤية داعمة للمبادرة، لكن كانت ترى أنها تحتاج إلى تشكيلها وبلورتها بشكل يعزز ويقوي منها ومن قدراتها بشكل يخرجها بما يتناسب مع الهدف العام والخاص".
جمود مع إيران.. والخلاف سياسي لا مذهبي
وعن علاقات مصر مع إيران، قال: "العلاقات فيها جمود على ما هو عليه من عدم وجود علاقات دبلوماسية، لنا أقسام رعاية مصالح في البلدين، وتسير العلاقة في مستواها الأدنى".
واستدرك: "لكن فكرة الصراع المذهبي هي أمر دائما نحذر منه منذ بدأ في الظهور في العراق، اتصالا بالغزو الأمريكي للعراق، ولا نعتقد أن لإيران هذه الصلاحية، لأن تكون المدافع عن المذهب الشيعي في العالم، ولا لأي دولة سنية كذلك، فمصر دولة سنية لكن لا تدعي، وإذا كان لأحد أن يكون المدافع وله الريادة في ذلك فهو مصر، لأنها على الأقل الأكبر في النطاق العربي، أكبر دولة سنية في المنطقة، وبها الأزهر الشريف".
وأضاف: "علينا قبل الآخرين أن نقدر خطورة ذلك، ونبتعد عنه، فلا يجب من جانبنا أن نذكي هذا، فهو خلاف سياسي يجب أن يتم التعامل معه في إطار سياسي، وهذا هو الذي يوصل إلى العودة لعلاقات طبيعية، بها السعي لتحقيق مصالح متبادلة ومتوافقة مع قدرات دول المنطقة إزاء علاقتها ببعضها البعض".