قالت مصادر قضائية
مصرية إن المستشار هشام
جنينة يواجه شبح ثلاثة اتهامات بعد إقالته من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضحت المصادر، بحسب ما ذكرت صحيفة الشروق المحلية الأربعاء، أن التهم هي: "تهديد أمن وسلامة البلاد بإطلاق تصريحات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والتعاون مع جهات خارجية باستخدام مستندات ووثائق تتعلق بعمل الجهاز".
وأشارت إلى أن التهمة الثالثة هي "السب والقذف" ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، الجاري التحقيق فيها حاليا.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لبحث تصريحات جنينة عن قيمة مخالفات الفساد بالدولة قالت في تقريرها: "هنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علما بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة، في الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها".
ورغم أن الدستور الذي تم إقراره عقب الانقلاب العسكري في مصر ينص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن الرئيس المصري أعطى لنفسه الحق بإعفاء هشام جنينة الذي كشف عن ملفات عديدة في الفساد بشكل عام في البلاد.