اتهمت رابطة أهلية، السلطات
المصرية، بمنع 15 أسرة مسؤولين سابقين وقيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، من زيارة ذويهم بسجن العقرب، لأجل مفتوح، اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت رابطة أسر معتقلي العقرب، في بيان، إنه "في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب وبالمخالفة لقوانين السجون، منعت إدارة
سجن العقرب (جنوب القاهرة)، الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين ولأجل مفتوح، كما أنها قامت بطرد الأهالي ورفض إدخال أي أدوية أو طعام أو ملابس لذويهم".
وأشار البيان إلى أن من "بين الممنوعين من الزيارة معتقلون صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة".
وأوضحت الرابطة أنه وفقا للمعلومات التي تجمعت لديها، فقد تم منع الزيارة عن 12 معتقلًا على الأقل".
ووفق الرابطة، فقد منعت الزيارة عن: خيرت الشاطر (نائب مرشد الإخوان)، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (قيادي إخواني)، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجهورية الأسبق)، ومصطفى الغنيمي (قيادي إخواني)، ومراد علي (متحدث باسم حزب الحرية والعدالة)، وأسعد شيخة (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأسامة ياسين (وزير الشباب الأسبق)، وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي)، وجهاد الحداد (متحدث باسم الإخوان)، وصلاح سلطان (قيادي إخواني)، ومحمود غزلان (قيادي إخواني)، وعصام العريان (نائب رئيس حزب الحرية والعدالة)، وأيمن هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق).
وذكر البيان أنه أضيف للمسؤولين السابقين "جميع أفراد أسرة خيرت الشاطر المعتقلين في سجن العقرب وهم: ابنه سعد محمد خيرت، وصهراه أحمد ثروت عبد الحميد ومصطفى حسن كامل".
وتوفي أكثر من قيادي سياسي وإسلامي بسجن العقرب، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية دولية، في العام الماضي، بينهم فريد إسماعيل، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، جراء ما وصفته الجماعة بـ"الإهمال الطبي"، فيما رفضت الداخلية وقتها الاتهامات، قائلة إن الوفاة طبيعة.
وتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم "إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميًا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة ستة من المعتقلين".
وقالت 16 منظمة مصرية غير حكومية، في وقت سابق إن "سجن العقرب، الذي يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين، بمثابة نموذج للتعذيب، والمعاملة المهينة، وتحول لمقبرة جماعية للمحتجزين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الجهات الأمنية، حول ما ذكرته الرابطة والمنظمات الحقوقية، إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة، تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتجري الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف، من خلف حاجز زجاجي، ويقبع فيه رموز سياسيون معارضون.