تعرف على أهم صعوبات التوطين في القطاع الخاص بقطر

لخص عدد من الخبراء ورجال الأعمال القطريين، الصعوبات التي تواجه التوطين بالقطاع الخاص في قطر، في مجموعة محاور تبدأ بالامتيازات العديدة التي يوفرها القطاع الحكومي للموظفين على عكس القطاع الخاص.

وقالوا إن عددا كبيرا من الشباب القطري يعزف عن العمل في القطاع الخاص لانخفاض رواتبه وغياب اللوائح التي تنظم الزيادة السنوية والبدلات والعلاوات والترقيات، فضلا عن الحصول على الدورات التدريبية اللازمة لصقل مهارتهم الوظيفية.

واعتبروا أن هناك صعوبة في توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص في الوقت الراهن نظرا لتنامي عدد الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الحكومي في جميع التخصصات فضلا عن عدم قدرة القطاع الخاص على توليد فرص حقيقية تنافس نظيره الحكومي.

وأشاروا إلى أن الدولة حددت نسب توظيف المواطنين في بعض القطاعات كالبنوك والتأمين، إلا أن تلك القطاعات تواجه صعوبات جمة في استقطاب القطريين للعمل فيها، كما أن نقص خبرة الشباب حديثي التخرج لا يعود بأثر إيجابي سريع على الشركات.

وأوضحوا أن القطاع الحكومي سوف يستمر لفترة في استقطاب المواطنين خاصة في ظل تنامي الفجوة بين العرض والطلب في الوظائف الخاصة بالمواطنين فضلا عن أن قوة الاقتصاد القطري تواكبها زيادة في تأسيس شركات القطاع الخاص التي تسعى لتحقيق المكاسب عبر تقليل التكاليف وانخفاض الرواتب وهذا لا يتناسب مع طموحات الشباب القطري.

ونقلت صحيفة "الراية" القطرية، عن رجل الأعمال علي حسن الخلف، قوله إن هناك فرقا بين القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، القطاع العام يتكون من المؤسسات أو الأجهزة الحكومية بشكل عام ويفضل بعض المواطنين أن يتوظف في هذا القطاع.

أما قطاع الأعمال فيضم مشاريع تملكها الدولة أو القطاع الخاص، والكثير من الأعمال التي تندرج تحت إطار قطاع الأعمال أو القطاع الخاص مثل المشاريع التجارية يكون الهدف منها تحقيق الربح التجاري سواء أكانت صناعات مملوكة للدولة أو لمؤسسات الدولة التي تندرج ضمن قطاع الأعمال وهي شبيهة بمشاريع القطاع الخاص.

ونوه إلى أن مشاريع القطاع الخاص متعددة ومنها الشركات المساهمة العامة أو المحدودة، وتكون مدرجة في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه توجد فرصة كبيرة ليعمل المواطنون في هذه المشاريع التي تندرج تحت سقف القطاع الخاص.

وأشار إلى أن نسبة تواجد القطريين في القطاع الخاص ما تزال بسيطة جدا، إلا أن معظم الشركات في القطاع الخاص يملكها مواطنون ويعمل بها موظفون أجانب، باستثناء العديد من الشركات العائلية التي يعمل بها المواطنون بشكل مباشر ويعاونهم أفراد الأسرة الذين يملكون الشركة.

ولفت الخلف إلى أن هناك العديد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الحكومي ومؤسسات الحكومية غير التجارية وتقدم العديد من الامتيازات لموظفيها، ولذلك ما زال الوقت مبكرا للتساؤل عن مصير وظائف المواطنين في القطاع الخاص.

ونوه الخلف إلى أن هناك فرصا متعددة في شركات قطاع الأعمال للمواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطار التقطير مستمر في الشركات المساهمة المالية والصناعية والخدماتية والبنوك. وأكد الخلف أن الراتب في القطاع الخاص يتحدد على مستوى الأداء.

وأشار إلى أن التوازن بين عرض والطلب في الوظائف غير موجود حاليا في ظل توافر هائلة للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية، ولا تزال السوق القطرية تستقطب العديد من الوافدين ما يعكس قوة الاقتصاد.