حلت المملكة العربية
السعودية في المرتبة الثالثة على المستوى العالمي في الإنفاق العسكري لعام 2015، بعد الولايات المتحدة والصين، فيما حلت روسيا بالمرتبة الرابعة.
وأظهرت إحصاءات لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع عام 2015 بعد أربع سنوات من التراجع بنسبة 1% ليبلغ 1676 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط، ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب.
وتصدرت الولايات المتحدة، مثل كل عام وبفارق شاسع، قائمة الدول الأكثر انفاقا على التسلح إذ بلغت موازنتها العسكرية 596 مليار دولار. وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 2.4% عن موازنة العام 2014، علما بأن نسبة التراجع كانت أكبر من ذلك في السنوات السابقة.
وعزا سام بيرلو فريمان، الباحث في المعهد، التباطؤ في هذا التراجع إلى "النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب" التي تقودها واشنطن على تنظيم الدولة "الجهادي".
أما المرتبة الثانية، فاحتلتها
الصين مع موازنة عسكرية قدرت بـ215 مليار دولار، تليها السعودية التي أنفقت في المجال العسكري 87.2 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغت موازنتها العسكرية 66.4 مليار دولار.
وفي تحليل لمنحى الإنفاق العسكري لهذه الدول الأربع على مدى عشر سنوات (2006- 2015)، يظهر أن الموازنة العسكرية الأمريكية انخفضت بنسبة 4%، بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، إذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132% والسعودية بنسبة 97% وروسيا بنسبة 91%.
وبحسب التقرير فإن الموازنة العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014، إلى المرتبة السابعة في 2015، خلف بريطانيا والهند.
وقال بيرلو-فريمان في التقرير، إن أسباب هذا التباطؤ في التراجع هي "روسيا وتنظيم الدولة الإسلامية وحلف شمال الأطلسي".
وكانت دول حلف الأطلسي التزمت بأن تخصص 2% من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024.
وفي آسيا، لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من إندونيسيا والفلبين واليابان وفيتنام، الأمر الذي يعكس التوترات العلنية أو الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.