أنشأ الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين تشكيلا أمنيا جديدا سمي بـ"
الحرس الوطني" في عملية شملت إعادة تنظيم القوات التابعة لوزارة الداخلية، كما تم تكليفه بالمسؤولية عن مكافحة
الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى الحفاظ على الأمن.
وأعلن فلاديمير بوتين، الثلاثاء، خلال لقاء مع وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف: "نحن بصدد تشكيل منظومة اتحادية جديدة بالاستناد إلى قوات
وزارة الداخلية، وهو حرس وطني يكافح الإرهاب والجريمة المنظمة".
وتابع الرئيس الروسي أن الحرس الوطني الجديد سيكون مكلفا بالمهام الموكلة حاليا إلى قوات مكافحة الشغب ووحدات النخبة في الشرطة، كالحفاظ على النظام العام.
كما أعلن بوتين أن الجهاز الاتحادي للهجرة والمكتب الاتحادي الروسي لمكافحة المخدرات سيخضعان لإمرة وزارة الداخلية أيضا.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن "الحرس الوطني الروسي سيكون مسؤولا كذلك عن حفظ النظام خلال المناسبات العامة، فضلا عن التظاهرات وأعمال الاحتجاج".
وقال بيسكوف في ندوة صحافية: "سيشارك الحرس الوطني في المحافظة على النظام العام أثناء حدوث أعمال احتجاج غير قانونية"، وتابع: "على وجه الخصوص، لأنه مكتوب في المرسوم، مشاركة الحرس الوطني، جنبا إلى جنب مع أجهزة تنفيذ القانون، في الحفاظ على النظام العام".
وأضاف بيسكوف أن "إنشاء الحرس الوطني في روسيا لا علاقة له بالانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في البلاد".
وقال بيسكوف إن "سبب إنشاء هذه الهيئة هو الحاجة لزيادة فاعلية عمل الأجهزة الأمنية وتطويرها، في مجال ضمان الأمن وحماية حقوق وحريات المواطنين في روسيا".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قائد الحرس الوطني، الذي تم إنشاؤه في روسيا، سيكون تحت إمرة رئيس الدولة مباشرة، الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويأتي تشكيل هذه الوحدة في إطار تعزيز الأمن في روسيا، خصوصا بعدما برر بوتين التدخل العسكري الروسي في سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي بالقول إنه يهدف إلى ضرب الإرهابيين من دون انتظار "أن يأتوا إلينا".
وسبق لأوكرانيا أن شكلت حرسا وطنيا في آذار/مارس 2014 قبل قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم. وتألف الحرس الوطني الأوكراني من المنشقين الذين كانوا موجودين في الخط الأمامي خلال حركة "ميدان" المؤيدة لأوروبا، والهدف المعلن له كان مساعدة الجيش في مواجهة غزو روسي محتمل في الشرق.