"الطاقة الذرية" تشدد قواعد الأمن النووي مخافة هجوم إرهابي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إنه سيتعين على أكثر من 100 دولة الوفاء بمعايير أكثر صرامة لحماية المنشآت والمواد النووية اعتبارا من الشهر المقبل.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن نيكاراغوا أتمت يوم الجمعة رسميا التصديق على تعديلات لاتفاقية حماية المواد النووية وبالتالي أصبح عدد الدول المصادقة عليها كافيا لبدء تطبيقها.

وقال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان: "ستساعد (التعديلات) على الحد من خطر هجوم إرهابي يشمل مواد نووية وهو أمر قد تكون له عواقب كارثية".

وتبنت 152 دولة الاتفاقية قبل عشر سنوات، وكان لزاما أن يصادق عليها ثلثا هذه الدول لبدء سريانها.

والهدف من التعديلات هو حماية المواد النووية من أخطار كالتهريب والتخريب. وتلزم الاتفاقية الدول قانونا بحماية المنشآت النووية والاستخدام المحلي للمواد النووية وتخزينها ونقلها.

وتنص الاتفاقية أيضا على زيادة التعاون بين الدول بغرض العثور على المواد النووية واستعادتها في حالة السرقة.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية إن الاتفاقية والتعديلات ملزمة فقط للدول التي صادقت عليها. وقال أمانو الشهر الماضي إن هناك حاجة لمزيد من العمل لتعميم هذه الشروط على مستوى العالم.

وذكرت الوكالة أن قائمة الدول التي صادقت على التعديلات تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، وباكستان، وجمهوريات سوفيتية سابقة بينها قازاخستان وأوكرانيا. أما قائمة الدول التي لم تصادق عليها فتضم إيران وكوريا الشمالية.