صندوق النقد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتداعيات ذلك على البلدان والدول النامية، والاقتصادات الكبرى، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات وصفها بـ"الحاسمة" لتجاوز الأزمات التي تمر بها اقتصادات دول العالم.

وأوضحت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، خطوات محددة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة وتحسين التدريب على الأعمال في أوروبا وتخفيض الدعم على الوقود وزيادة الإنفاق الاجتماعي في الاقتصادات النامية.

وأشارت إلى أن التعافي من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009 ما زال بطيئا جدا وهشا للغاية، في حين تتزايد المخاطر التي تهدد استمرار التعافي.

وتابعت: "سأكون واضحة، إننا متيقظون ولسنا مذعورين. نفقد الزخم تجاه النمو.. لكن إذا تمكن صانعو السياسات من مواجهة التحديات والعمل معا، فإن التأثيرات الإيجابية على الثقة العالمية والاقتصاد العالمي ستكون جوهرية".

وتأتي تصريحات لاغارد قبل أقل من أسبوعين على اجتماع وزراء بارزين ومصرفيين من بنوك مركزية وغيرهم من صانعي السياسات من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 188 دولة في واشنطن، لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي واجتماعات البنك الدولي في الربيع لتقييم سلامة الاقتصاد العالمي.

ورغم زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وتسجيل عدد من الأسواق النامية، فقد مثل المكسيك أداء جيدا، غير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن النمو في أوروبا واليابان كان مخيبا للآمال للغاية بينما أضر تباطؤ النمو في الصين بقطاع النفط والدول المصدرة للسلع، بينها البرازيل وروسيا. وبغية التصدي لهذه الرياح المعاكسة فقد دعت لاغارد إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وزيادة الدعم المالي واستمرار السياسة النقدية الميسرة.

وللمرة الأولى، نصحت لاغارد بعدد من السياسات المحددة في هذه القطاعات. وأشارت إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للعمال الفقراء وتحسين حوافز الإجازات العائلية، وهي تغييرات يدعو إليها الرئيس باراك أوباما والمرشحون الديمقراطيون في سباق انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة - قد تسهم في زيادة القوى العاملة الأمريكية.

وشددت لاغارد على ضرورة أن تدرب الدول في منطقة اليورو، اليد العاملة الشابة بشكل أفضل، وتحاول تطبيق سياسات المواءمة بين حاجة سوق العمل وإعداد المهارات المناسبة لها، للمساهمة في خفض البطالة بين الشباب. وأضافت أن انخفاض الإنفاق الحالي ستترتب عليه تكاليف مالية بسيطة تبلغ نحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أنه يتعين على الدول ذات المديونية العالية والمتنامية وتكاليف الاقتراض المرتفعة السعي لمزيد من التماسك المالي. لكن تصريحاتها لم تذكر شيئا بخصوص المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والمقرضين الأوروبيين واليونان للتوصل إلى برنامج جديد لإنقاذ الدولة المثقلة بالديون.