إعلام السيسي: مؤامرة إخوانية لإثبات ملكية مصر للجزيرتين!

تشن الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب حملة ممنهجة لإثبات أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للسعودية، كما تعمل جاهدة لنفي السيادة المصرية عليهما، على خلاف المعتاد في مثل تلك الوقائع!.

وقالت صحف وشخصيات مؤيدة للنظام إن ما أسمتها "اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان" تقوم ببث شائعات وأكاذيب مضللة، للادعاء بأن مصر تتمتع بالسيادة على هاتين الجزيرتين، للتشويش على الاتفاقيات الاقتصادية الهامة التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، في إطار مخطط لزعزعة استقرار البلاد وعرقلة مسيرة التنمية!.
 
مغرضون ينشرون الأكاذيب

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها السبت، جاءت بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار التي بدأت عملها منذ ست سنوات من الأعمال الفنية لترسيم الحدود، والتي انتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وأضاف القاويش، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النهار اليوم"، أن المملكة طلبت من مصر حماية الجزيرتين في كانون ثان/ يناير عام 1950، مضيفا أن المغرضين يقومون بشن حملة أكاذيب حول اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.

وأوضح أن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تم على أسس قانونية ودستورية سليمة، وأن الاتفاقية سيتم عرضها على البرلمان للتصديق عليها، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيكون له أهمية كبرى في استغلال الثروات الاقتصادية الطبيعية داخل المياه الإقليمية التابعة لكلا الدولتين.
 
من حق السعودية استردادها!

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث وأحد المحاضرين المعتمدين في الكليات العسكرية، قوله إن الجزيرتين تعود تبعيتهما إلى قبيلة الدرعية التي تنتمي لها الأسرة الحاكمة السعودية، والتي توسعت وضمت الحجاز وكونت المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدسوقي أن السعودية قامت بالتنازل عن تلك الجزر للدولة المصرية خلال فترة الخمسينات، أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى تتفادى المواجهة المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أنه من حق السعودية استردادها إذا رغبت، فهذا حقها.

وقال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جماعة الإخوان تعمل على إثارة البلبلة بادعاء تبعية تلك الجزر لمصر، دون النظر إلى المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تم الاتفاق عليها، وهو ما ينبغي الانتباه له.

وأضاف خلف أن جزيرتي تيران وصنافير أصبحتا تحت السيادة المصرية منذ أن تنازلت عنهما السعودية لمصر في عام 1949، حيث كانتا ضمن الحدود البحرية السعودية، وبعد حرب فلسطين تخوفت السعودية من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على تلك الجزر، فتنازلت عنها لمصر، حيث لم تكن المملكة تمتلك قوات بحرية في ذلك التوقيت.

وتابع: وقعت تيران وصنافير تحت السيطرة الإسرائيلية عقب حرب 1967 واحتلال سيناء، وبعد معاهدة السلام تم استردادهما بشكل كامل، ودخلتا في نطاق المنطقة "ج" التي تخضع لتأمين من القوات البحرية المصرية.
 
تناقضات واضحة

ويقول مراقبون إن بيان الحكومة تضمن تناقضات واضحة؛ حيث أكد أن الرسم الفني الذي أجراه الخبراء وحساب المسافات بين الساحل المصري والسعودي أوقع جزيرتي صنافير وتيران بالمياه الإقليمية للسعودية، ثم يعود ليؤكد أن الجزيرتين كانتا تابعتين للسعودية من قبل!.

وتساءلوا: إذا كانت الجزيرتان تابعتين للسعودية، فلماذا قامت لجنة فنية بحساب المسافات لتعرف إن كانتا واقعتين داخل حدود مصر أم لا؟

 وتساءلت الصحفية ماجدة خير الله عبر "فيسبوك" قائلة: "المنافقون عديمو الضمير بيتفانوا في إثبات أن جزيرة تيران مش مصرية؟ طب لو هي من حق السعودية، ليه بتدفع فيها مليارات؟ هو إحنا دفعنا فلوس عشان نسترد طابا؟".

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت يوم السبت بيانا أكدت فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كشفت أن الجزيرتين الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، على الرغم من السيادة المصرية عليهما لعشرات السنين.

وأضافت الحكومة في بيانها أن العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون ثان/ يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
 
سابقة تاريخية

وأكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أن بيان مجلس الوزراء المصري أقر بالحق التاريخي للسعودية في الجزيرتين".

من جانبه، قال محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن بيان الحكومة المصرية يعد سابقة تاريخية، فلأول مرة يقر رئيس وزراء دولة بحق دولة أخرى في إقليم متنازع عليه!.

وأضاف "فرحات"، في تصريحات صحفية، أن الجزيرتين كانتا خاضعتين لمصر منذ اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولة العثمانية ومصر عام 1906، أي قبل قيام الدولة السعودية، كما أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أكدت أن الجزيرتين تقعان ضمن المنطقة (ج) التابعة لمصر".

وطالب مجلس النواب بعدم المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها السيسي والملك سلمان، وألا يفرط في السيادة الوطنية مقابل حفنة من الدولارات، على حد قوله.