إقليم دارفور يصوت على مستقبله السياسي اليوم

يبدأ الاثنين استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان، وسط مقاطعة من المعارضة، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.

ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام، ما إذا كانوا سيبقون على الهيكلية الحالية لإقليم دارفور المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير، إذ يقول إنه أكثر عدالة، بينما يرى مراقبون أنه يمنح حزب البشير مزيدا من السيطرة على الإقليم.

وتبلغ مساحة دارفور 500 ألف كلم مربع، وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس.

ويؤكد المتمردون أن التصويت لن يكون نزيها بسبب استمرار المعارك. في المقابل، يرى البشير أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء التصويت.

وظل دارفور إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان في العام 1916، وحتى العام 1994، عندما قرر البشير تقسيمه إلى ثلاث ولايات، ثم إلى خمس في العام 2012.

وتخوض مجموعات مسلحة من أصل غير عربي حركة تمرد، لاعتبارها أن الخرطوم تقوم بتهميش الإقليم. وأوقع النزاع 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة بينما تقول الخرطوم إن الحصيلة 10 آلاف قتيل وأكثر من مليون نازح. وتتواصل أعمال العنف، لكن على نطاق أقل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آذار/ مارس 2009، مذكرة توقيف دولية بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وإبادة في دارفور منذ تموز/ يوليو 2010.

تصويت للنازحين

يرى المتمردون أن إجراء الاستفتاء، بينما الحكومة تسيطر على القسم الأكبر من دارفور يمكّنها من تعبئة مناصريها، بتجاهل جديد لمطالبهم بإقليم واحد يتمتع بحكم ذاتي.

ويقول المحلل المستقل مجدي الجزولي، إن "الحكومة قد تقول: لن نتفاوض مرة أخرى، والاستفتاء تم إجراؤه".

وتشدد الحكومة على أن الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011.

أما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق، فترى أن نتائج الاستفتاء لا معنى لها، لأن العديد من الناخبين، ومن بينهم نازحون، لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الاضطرابات.

ومع أن حدة الأعمال المسلحة انخفضت في الإقليم، فإن اشتباكات تدور من وقت لآخر كما حدث في كانون الثاني/ يناير الماضي، في منطقة جبل مرة المعزولة.

وأدى القتال العنيف إلى فرار أكثر من مئة ألف من المدنيين لينضموا إلى 2.5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع، وفقا للأمم المتحدة.

"ليس أولوية"

يقول القيادي في حركة تحرير السودان "جناح مني مناوي"، عبد الله مرسال، إن "الاستفتاء رغم أنه استحقاق، فإنه ليس أولوية حتى تحرص الحكومة على التمسك به، وأن تتجاهل ما هو أهم".

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، إن "الأولوية كانت إعادة النازحين لقراهم بدلا من إنفاق الأموال على استفتاء لا قيمة له".

وأضاف بلال أن "الاستفتاء أيا كانت نتيجته، فهو لا يعني شيئا بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة".

وليس واضحا كيف سيجري الاستفتاء في المخيمات التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة.

وأكد أحد قادة مخيم كلمة القريب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن من السكان من تظاهروا ضد الاستفتاء، الأسبوع الماضي.

إلا أن مفوضية الاستفتاء تقول إن الإقبال على التصويت سيكون عاليا، في ظل تسجيل 3583105 أشخاص من جملة 4588300 شخص، مؤهلين للتصويت.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام، بسبب القيود التي تفرضها السلطات السودانية على تحركات الصحفيين في دارفور.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على السودان منذ العام 1997، لا يزال مستمرا بسبب النزاع في دارفور، وهو يزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأضاف الجزولي أن تنظيم الاستفتاء "طريقة للقول بأن الأوضاع في دارفور عادت إلى طبيعتها".