أعلنت السلطات
المغربية، الإثنين، أنها قررت طرد ناشطتين فرنسيتين من حركة "
فيمن" خارج التراب الوطني بعد تعرية صدريهما أمام محكمة في مدينة بني ملال (وسط المغرب).
وقالت ولاية جهة بني ملال خنيفرة في بلاغ: "تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية الجهة اليوم طرد مواطنتين من جنسية فرنسية خارج التراب الوطني".
وتابع بلاغ الولاية: "تم توقيف المعنيتين بالأمر، اللتين دخلتا المغرب يوم الأحد 10 نيسان/أبريل 2016 ، والمنتميتين إلى منظمة أجنبية (حركة فيمن) تدعم انحراف الأخلاق، من طرف مصالح الأمن بعد محاولتهما القيام بأعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال".
وكانت الناشطتان تقفان منذ صباح اليوم الإثنين أمام المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، حيث تجرى جلسة جديدة لمحاكمة مثليين بتهمة "الشذوذ الجنسي"، وأربعة أشخاص اعتدوا عليهم بينهم قاصر. وظلت الناشطتان واقفتان إلى أن أقدمتا على تعرية صدريهما، فقام عدد من عناصر الشرطة بتغطيتهما وتوقيفهما.
كما احتشد سكان الحي الذي تم ضبط المثلي فيه أمام المحكمة، احتجاجا على اعتقال ومحاكمة المعتدين على المثليين الذين يعتبرونهم "محاربين للمنكر".
ويتهم سكان الحي، الذين نظموا وقفة احتجاجية تزامنا مع المحاكمة، المثليين بـ"التحرش بالقاصرين" و"الإخلال بالحياء العام"، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم وعدم متابعتهم.
وقضت محكمة بني ملال بأحكام مخففة في حق "مثليي بني ملال"، إذ صدرت في حقهم أحكام بالسجن موقوفة التنفيذ، بينما حكم على الذين عنفو المثليين بأحكام سجنية نافذة.
وبعد محاكمة دامت لساعات حكمت المحكمة بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ في حق الشاب المثلي، كما عملت تحويل الحكم بالسجن النافذ أربعة، الذي سبق وأن صدر في حق المثلي الآخر، إلى حكم موقوف التنفيذ.
أما الأشخاص الذين اتهموا بتعنيف المثليين، فقد صدر في حق أحدهم حكم بالسجن ستة أشهر نافذة، وصدر في حق الثاني حكم بالسجن لأربعة أشهر نافذة، وقضت المحكمة بالحكم بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق الشخص الثالث، فيما تمت تبرئة الرابع.
يشار إلى أن ناشطين مغاربة تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في العاشر من آذار/ مارس الماضي، مقطع فيديو يوثق تعنيف أشخاص لشابين مثليين، يظهران عاريين في الفيديو، بعد أن ضبطوهما يمارسان الشذوذ في شقة في أحد أحياء بني ملال، واعتقلت الشرطة أحد المثليين ولاذ الآخر بالفرار.
وحكم القضاء على أحد المثليين في 15/ آذار مارس بالسجن النافذ لأربعة أشهر، قبل أن يتم توقيف شريكه في الثاني من 25 من الشهر نفسه، كما تم اعتقال خمسة أشخاص عنفوا المثليين، بعد التعرف عليهم لظهورهم في مقطع الفيديو.
وتمت محاكمة المثلي الثاني حاليا، رفقة ثلاثة من المعتدين، فيما سيمثل القاصر وحده أمام قاضي الأحداث في موعد لاحق.
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يعاقب ممارسي الشذوذ بالحبس والغرامة، حسب المادة 489 التي تقول: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، مالم يكن فعله جريمة أشد".