التنازل عن الجزر للملكة العربية
السعودية، ووفاة الطالب الإيطالي، والأحوال المتردية في البلاد، لطخت سمعة الرئيس
المصري محليا وفي الخارج.
ما لبث الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.
كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها "تتويج للروابط الأخوية بين البلدين".
لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.
تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.
لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.
إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل "حالما يستعيد الشعب المصري حريته." وأما حركة "6 إبريل" العلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.
وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: "لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك"، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.
لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.
وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب
إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو
ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.
تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.
في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.
لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة "إي إن آي" تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي "بانكا إنتيسا" بمصالح ضخمة داخل مصر.
بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.
لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.
ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من "أهل الشر الذين فينا ومن بيننا"، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.
وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: "بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين".
ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: "إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه".
ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: "أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها".
يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: "يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء".
ويقول: "يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا."
يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟
(ميدل إيست آي، ترجم لـ"عربي21"، 15 نيسان/ أبريل 2016)