مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان

مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر، ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية.

ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، لـ "عربي 21"، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.

وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين "أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح".

وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.

الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.

وأضاف الحاج يحيى لـ"عربي21" أن "الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز، الذين يقدمون لهم الوجبات اليومية"، بحسب قوله.

وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين "رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين". وأضاف: "مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا"، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة".

وأضاف: "الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات".

وندد الحاج يحيى "بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرّت هذه المنظمات".

وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني "يتابعان القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين".

وأوضح أنه "في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين"، مشيرا إلى أنه "رغم أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالعفو عنهم، إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري".

من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.

ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يئسوا من لم شمل عائلاتهم في مصر.