وزير تونسي يعترف بفشل استرجاع الأموال المنهوبة.. والسبب..

اعترف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية حاتم العشي، السبت، بفشل الدولة التونسية في ملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج خلال الخمس سنوات الماضية، وأرجع سبب ذلك إلى "قلة الخبرة، في ظل تقديم عدد هائل من الملفات، لعدد قليل من القضاة، بما يستحيل العمل معها".

وجاء ذلك خلال تصريحات العشي، بالعاصمة تونس، على هامش ملتقى نظمته جمعية "حرص" (أهلية) حول "تجربة القضاء المالي في مكافحة الفساد"، حضره عدد من ممثلي وزارات وهيئات تختص بمقاومة الفساد.

وقال العشي إن "الخارج لا يتعامل إلا مع أحكام قضائية قطعية، بارتكاب جريمة نهب للمال العام، وفشلنا في استرجاع هذه الأموال، بعد أكثر من خمس سنوات، يدفعنا لإجراء مفاوضات لتجميدها".

وأفاد العشي أن "مشروعا جديدا للمصادرة المدنية للأموال، سيعرض بعد غد الإثنين، على الحكومة، والكلمة الأخيرة لمجلس نواب الشعب، وهو قانون مصادرة دائم، يتتبع المال الفاسد أينما كان، لنحافظ على حق الشعب التونسي".

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب، إن "الهيئة والقضاء المالي لم يتمتعا بالدعم الكافي من الدولة التونسية، خاصة من الجانب المادي واللوجستي والبشري، إضافة إلى افتقاد الإطار التشريعي".

وأضاف طبيب: "نحب أن نقاوم الفساد، ولكن بلا أموال، وإمكانيات، وإطار تشريعي كامل، وخطة وطنية، فالحرب تكاد تكون خاسرة مسبقا، وهذا ما لا نتمناه".

وطالب طبيب: "ننتظر حتى الآن أن يخرج رئيس الجمهورية، ويعلن الحرب على الفساد، كما أعلن الحرب على الإرهاب".

وتسعى تونس لاسترداد الأموال التي يتهم الرئيس الأسبق زيد العابدين بن علي وعائلته بتهريبها للخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

وأصدرت السلطات القضائية التونسية في آذار/ مارس 2011 مرسوما لمصادرة ممتلكات 114 شخصا، من بينهم زين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقربائهما.