ماذا لو فشل البرلمان الليبي في منح الثقة لحكومة الوفاق؟

تتجه أنظار الليبيين إلى مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الإثنين، والذي سيعقد جلسة للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري بضم اتفاق الصخيرات المغربية إليه ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

مصدر دبلوماسي عربي قال لـ"عربي 21" إن الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند سيطلب رسميا من الرئيس الانقلابي عبد الفتاح السيسي الضغط على رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لعقد جلسة التصويت على حكومة الوفاق الوطني.

وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي منح مائة وواحد عضو بالبرلمان الثقة لحكومة الوفاق الوطني في بيان، عقب فشل جلسة التصويت بسبب فوضى أحدثها نواب مؤيدون لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان واينر قال في تغريدة له على صفحته بموقع "تويتر"، إن ولاية البرلمان منتهية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في رسالة أمريكية مفادها عدم الاعتراف بالبرلمان إن لم يصوت على حكومة الوفاق.

الخطة "ب"

وفي السياق ذاته، قال عضو بالبرلمان لـ"عربي 21"، فضل عدم ذكر اسمه، إن أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي ولحكومة الوفاق الوطني سيعقدون جلسة في مدينة ليبية أخرى، قد تكون غدامس جنوب غرب ليبيا، أو البيضاء شرقها، في حال فشل عقد جلسة الإثنين.

وأضاف العضو بمجلس النواب إن الأعضاء الرافضين للاتفاق السياسي يقترحون إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق المتعلقة بالمناصب السيادية العليا المدنية والعسكرية، وذلك في محاولة للحفاظ على اللواء المتقاعد خليفة حفتر كجزء من المشهد السياسي والعسكري القادم.

وأفاد بأن نوابا آخرين يعرقلون التصويت على منح الثقة للحكومة بهدف التفاوض على إضافة شخصيات سياسية وعسكرية إلى الجهاز الرسمي للحكومة، بينما أعضاء آخرون يرغبون في إجراء تعديل على مجلس رئاسة الحكومة، وذلك بتشكيلة من رئيس ونائبين فقط.

وأكد أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معارض للاتفاق السياسي ولتشكيلة مجلس رئاسة الحكومة بقيادة فائز السراج، وعدم تمكين حفتر من أي منصب سيادي أو عسكري تماهيا مع رغبة النظام الانقلابي بمصر، الموالي له حفتر.

رسائل غربية

من جانب آخر، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في أكثر من تصريح صحفي أن الحكومة ستباشر عملها من العاصمة طرابلس.

وهو ما قال عنه مراقبون إن القوى الغربية ستعمل على عزل الأطراف المعارضة للاتفاق السياسي في شرق ليبيا، خاصة بعد طلب مجلس رئاسة حكومة الوفاق من مصرف ليبيا المركزي تجميد حسابات جميع الجهات والمؤسسات العامة، وعدم صرف أي بند من الموازنة العامة إلا بند المرتبات.

من جانبه، أكد كوبلر في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الليبية طرابلس بدء جلسة التصويت على حكومة الوفاق الوطني.