حكومة شريف إسماعيل تحظى بثقة البرلمان المصري

حازت حكومة شريف إسماعيل، على ثقة "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، باكتساح، في جلسة التصويت على الثقة بها، الأربعاء، بعد أن وافق على بيانها 433 نائبا، بنسبة 90.97% من النواب، فيما رفضه 38 نائبا فقط، بنسبة 7.98%.

وامتنع عن التصويت خمسة نواب، من بين 476 نائبا، بحسب التصويت الإلكتروني، فيما حذر إسماعيل، في كلمته إلى المجلس، من أن مصر لا تزال في مرحلة الخطر، وأن الأمر يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة كافة للعبور إلى الأمان، وفق قوله.

وكان السيسي دافع عن أداء الحكومة، وطلب من أعضاء البرلمان، منحها ثقتهم، في خطاب أخير له، على إثر البيان الذي قدمته للمجلس يوم 27 آذار/ مارس الماضي.

شريف إسماعيل: هذه وعودي

شارك رئيس الوزراء في الجلسة، وسط حضور 12 وزيرا فقط من أعضاء حكومته، التي يبلغ عدد وزرائها 34 وزيرا.

وأكد شريف إسماعيل - في كلمته أمام النواب - التزام حكومته بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر للبرلمان عن معدلات الإنجاز، خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان.

وشدد على أن الحكومة تنظر لتوصيات نواب البرلمان وملاحظاتهم على برنامج الحكومة باعتبارها تكليفات، وأنها ستلتزم بكل ما أبداه "نواب الشعب العظيم".

وأعلن التزام الحكومة بتقديم التفصيلات الكاملة المتعلقة بالجداول الزمنية ومصادر التمويل المتعلقة بالمشروعات، التي تضمنها برنامجها، وبالأخص في القطاع الاقتصادي وقطاعي العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين.

وأضاف إسماعيل - في كلمته - أن الحكومة والبرلمان سيتعاونان معا لتنفيذ الأجندة التشريعية المتعلقة بقوانين الصحافة والإعلام والتأمين الصحي للمرور من المرحلة الخطرة، التي تمر بها البلاد، وفق قوله.

وتابع أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتنمية قدرات الشباب ومشاركتهم الفعالة في بناء الوطن، ولا يمكن أن يكون هناك إلا التوافق بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس لأولويات العمل الوطني، مؤكدا التزام الحكومة بما طلبه نواب الشعب.

واستطرد: "تستهدف الحكومة التوافق بين رؤية الحكومة ومجلس النواب الموقر حول الأولويات لبناء مصر، والوصول لنهضة مصر وتحقيق أولويات المواطن وحل مشاكله".

وتعهد بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة، وجميع التوصيات والملاحظات التي ذكرها النواب خلال المناقشات.

وأردف أن الحكومة ترحب بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه لمجلس النواب الحق في الاطلاع عليها ودراستها لإقرارها، وقال: "نتعاون مع البرلمان في كل الأمور والمجالات".

تصريحات رئيس المجلس

ومن جهته، أعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، يعني تأييد المجلس لها، ولما جاء في برنامجها من سياسات ومحاور، بحسب وصفه.

وأضاف، عقب التصويت بمنح الثقة للحكومة: "باسمكم وباسمي أتقدم بخالص التهنئة للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وأود أن أؤكد أن المجلس يعطي الثقة للحكومة تقديرا منه للبرنامج الذي وضعته، والوعود التي قطعتها على نفسها، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالخير على مصر".

وأردف عبد العال أنه "وسط كل الأنواء التي تحيط بمصر، يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التمسك بكل خيوط الأمل"، معتبرا أنه "رئيس وطني جسور يحمل معه كل خطط الإصلاح والإعمار والنهضة"، على حد وصفه.

رحلة محفوفة بالموافقات

وكان المجلس شهد على مدى الأسبوعين الماضيين، عددا من جلسات مناقشة برنامج الحكومة، الذي يتألف من سبعة محاور رئيسة، تضمنت الدفاع والأمن القومي، والعدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري والتعاون العربي والأفريقي، والشفافية.

وشكل المجلس لجنة برئاسة وكيله: السيد محمود الشريف، ضمت 197 نائبا، وتم تقسيمهم لسبع لجان منبثقة، ناقشت كل منها أحد محاور برنامج الحكومة.

ووافقت اللجنة بالكامل على برنامج الحكومة، فيما عدا ثلاثة نواب هم: أحمد الشرقاوي، وأحمد طنطاوي، وإلهامي عجينة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت صباح الأربعاء أن الحكومة ستنال ثقة مجلس النواب في جلسة وصفتها بأنها "تحصيل حاصل"، مشيرة إلى أن الأحزاب أوصت كتلها البرلمانية بالموافقة على بيان إسماعيل، لدعم استقرار الدولة، وتفويت الفرصة على المغرضين، على حد وصفها.

وكانت الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، وهي: ائتلاف "دعم مصر" (ظهير السيسي البرلماني، وصاحب الأغلبية البرلمانية)، وأحزاب: المصريين الأحرار (لمؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس)، والوفد، ومستقبل وطن (الذي تأسس عبر الأجهزة ليساند "دعم مصر")، وحماة الوطن والمحافظين والإصلاح والتنمية (أحزاب محسوبة على الفلول)، قد أعلنت جميعا قبولها بيان الحكومة، فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" رفضها للبيان.

في المقابل، رأى رافضو بيان الحكومة، وعددهم قليل للغاية، أنه غير مناسب للمرحلة الحالية، ويفتقر إلى الآليات، والجدول الزمني، والضمانات اللازمة للتنفيذ.

اشتباكات وفوضى قبل الثقة

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، حالة عارمة من الفوضى، بسبب تصريحات النائب محمد أبو حامد، التي دافع فيها عن الحكومة، وهاجم أعضاء المجلس، ممن ينتقدون برنامج الحكومة، مما دفع علي عبد العال، لرفع الجلسة لمدة خمس دقائق.

ونشبت خلافات حادة بين النواب بعد رفع الجلسة، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، وتبادل الاتهامات بين مؤيدي محمد أبو حامد، ومعارضي الحكومة.

وقال أبو حامد: "كل الذين رفضوا برنامج الحكومة لجؤوا إلى شعارات براقة، ولم يقدموا أي بديل".

وأضاف في كلمته خلال الجلسة: "من العبث أن نحمل الحكومة مسؤولية مشكلات 30 سنة، في التعليم والصحة، ومن ينتقدون برنامج الحكومة، وأنه يتعارض من الدستور، هم ليسوا أوصياء على الدستور".

ودافع عن الحكومة، قائلا: "هل لدى الحكومة عصا موسى لتنهي مشكلات 50 سنة في شهرين".

وفي المقابل قال النائب خالد يوسف: "أقسم بالله.. برنامج الحكومة لا يمت بصلة إلى الثورة ولم يشم رائحتها، كما أنه لا يمت بصلة للدستور المصري، وما نص عليه من حقوق".

وتابع: "أقسم بالله العظيم: برنامج الحكومة لا يعرف شيئا عن معاناة الفلاحين، ولا معاناة المرأة، ولا يحس بمرارة العاطلين عن العمل، ولا أصحاب الاحتياجات الخاصة".

وأكد يوسف أن البرنامج استنساخ لبرامج حكومات ما قبل الثورة، مشيرا إلى أنه يفتقد الرؤية الواضحة والحقيقية، قائلا: "أقولها بكل فخر.. أرفض هذا البرنامج".