نقابة الصحفيين المصرية تتهم الأمن بالاستعانة بـ "البلطجية"

اتهمت "نقابة الصحفيين" المصرية، الأربعاء، السلطات الأمنية بالاستعانة بـ"البلطجية" في الاعتداءات المتكررة على أعضائها أثناء تغطية الفعاليات الصحفية.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان لها، بـ"التحقيق" في الأمر، خاصة وأن هذه "الاعتداءات "ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة".

ولفظ "بلطجية" يطلق في مصر على عناصر خارجة على القانون، تقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن تستعين بهم في فض التظاهرات، وعمليات الضبط، لكن وزارة الداخلية تنفي ذلك.

وقالت النقابة، إن "بلطجية يحميهم الأمن اعتدوا على الصحفيين والمصورين" أمام إحدى المحاكم في منطقة زينهم، وسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، أثناء تغطيتهم للإجراءات القضائية بحق 25 متظاهرا ألقي القبض عليهم خلال التظاهرات التي خرجت في القاهرة، الجمعة الماضية تحت اسم "جمعة الأرض".

وأضافت في البيان ذاته، أن صحفيين ومصورين أعضاء فيها أفادوا في شكاوى قدموها لها إنهم تعرضوا لمطارادات من "مجموعات بالزي المدني" (بلطجية) أثناء تغطية الإجراءات القضائية بحق المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات "جمعة الأرض".

ولفتت إلى أن هذه المجموعات طاردت، أيضا، عشرات الأهالي الذين حضروا للتضامن من المتظاهرين المقبوض عليهم.

وأكدت أن اعتداءات مماثلة تعرض لها الصحفيون خلال مظاهرات "جمعة الأرض" أمام مقرها بوسط القاهرة، طبقا لشكاوى وصلت إليها من صحفيين شاركوا في تغطية هذه المظاهرات.

وأضافت أن "الأمن استعان ببلطجية وتركهم يعتدون على الصحفيين خلال خروجهم من النقابة بعد فض مظاهرات جمعة الأرض".

وحذرت النقابة من عودة "الممارسات الأمنية العنيفة للتعامل مع الصحفيين والمتظاهرين باستخدام البلطجية وأفراد يرتدون الزي المدني وهو ما يعيد للأذهان – حسب النقابة - وقائع الاعتداء على الصحفيات يوم الأربعاء الأسود في آذار/ مايو 2005".

وكانت قوى سياسية نظمت وقفات احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ونقابة المحامين في القاهرة بالتوازي مع الاستفتاء على تعديل المادة 76 من دستور عام 1971 (تم إلغاؤه)، والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والذي أجراه الرئيس الأسبق حسني مبارك في 25 آذار/ مايو 2005، ولاقى معارضة شديدة، آنذاك، حيث تفرض هذه المادة قيودا على من يرغب في الترشح لمنصب الرئاسة.

وشهدت تلك الاحتجاجات، آنذاك، اعتداءات استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها.

وأكدت النقابة، أنها لن تتوانى في حماية أعضائها، كما أهابت بوزارة الداخلية "للالتزام بدورها الذي ألزمها به القانون، وهو حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لواجبهم المهني".

وطالبت وزارة الداخلية بـ"التحقيق في الاعتداءات"، التي تعرض لها أعضاؤها الثلاثاء، وخلال مظاهرات "جمعة الأرض".

وتأسست "نقابة الصحفيين" المصرية في 31 آذار/مارس 1941، بعد محاولات عديدة استمرت لعشرات السنين لإنشائها، وتضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف صحفي وصحفية.

ويعمل مئات الآلاف من الصحفيين في البلاد، دون أن يكونوا أعضاء في هذه النقابة؛ بسبب القيود التي تفرضها على قبول العضوية بها.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية الجمعة الماضية، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض"، لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم للسعودية عن جزيرتي "تيران" وصنافير" في البحر الأحمر.

وتضمنت هذه المظاهرات دعوات وهتافات برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بينما تم إلقاء القبض على 25 من المتظاهرين لاتهامهم بـ"التظاهر بدون تصريح، وتعطيل حركة المرور والتجمهر".

وجددت القوى السياسية دعوتها للتظاهر مرة أخرى يوم 25 نيسان/ أبريل الجاري، للاحتجاج على إعلان تبعية الجزيرتين للسعودية.