السيسي يفشل في احتواء "مارد الشرطة" قبل تظاهرات 25 أبريل

قبل أيام قليلة من التظاهرات المتوقعة في 25 نيسان/ أبريل المقبل، انفجرت في وجه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب أزمة جديدة، تسبب فيها تفاقم انتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين.

وعلى الرغم من أن الغضب من انتهاكات الشرطة كان أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أن تجاوزات رجال الشرطة تجاه المواطنين توالت خلال الساعات الماضية، ما تسبب في تفاقم حالة الغضب بين الأهالي.

وكان أمين شرطة قد أطلق النار يوم الاثنين على بائع شاي في منطقة التجمع الخامس، فأرداه صريعا، بعد مطالبته بثمن كوب شاي، وأصاب ثلاثة آخرين، ما فجر موجة من الغضب بين المواطنين الذي رددوا -في مكان الحادث- هتافات تطالب بسقوط النظام.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، عقد السيسي اجتماعا، الأربعاء، بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ومساعدي الوزير وكبار القيادات الأمنية.
 
محاولات لإثارة الفتنة

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان تلقت "عربي21" نسخة منه، إن السيسي أكد على أهمية التنبه لما أسماها "محاولات النيل من المؤسسات الوطنية، وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة؛ بهدف إثارة الفتنة، والسعي لزعزعة استقرار البلاد"!.

وأضاف البيان أن قائد الانقلاب وجّه إلى أهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وحسن معاملتهم، كما طالب وزير الداخلية بتنظيم حمل الأمناء والأفراد للسلاح الناري، واستخدامه فقط في حماية المواطن.

ودعا السيسي وزارة الداخلية إلى تطهير نفسها بنفسها من العناصر الفاسدة والخارجين على القانون ومواجهة الأخطاء وسرعة حلها.

مظاهرات "جمعة الأرض" لن تتكرر

وفي سياق متصل، عقد السيسي سلسلة اجتماعات أمنية مع كبار معاونيه ومستشاريه لبحث تداعيات تظاهرات "جمعة الأرض"، التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات يوم الجمعة الماضية؛ احتجاجا على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر مطلعة قولها إن السيسي أعرب عن غضبه من سماح قوات الأمن للمتظاهرين بتمديد احتجاجاتهم، وأكد لمساعديه الأمنيين أنه لن يقبل بتكرار مشهد الجمعة الماضية مرة أخرى يوم الاثنين المقبل 25 نيسان/ أبريل.

ومن المتوقع أن يشهد يوم 25 نيسان/ أبريل المقبل تظاهرات جديدة على بيع الجزيرتين للسعودية، يقول مراقبون إنها ستكون أضخم وأوسع نطاقا، في ظل تزايد الدعوات للمشاركة بها من قبل نشطاء وقوى سياسية معارضة.

وقالت المصادر إن السيسي لم يتهم قيادات الأمن بالتقصير، إلا أنه يرى أن التعامل الأمني مع المتظاهرين في جمعة الأرض كان "ليّنا" أكثر من اللازم.

وقالت مصادر أمنية إن قيادات الشرطة التي كانت متواجدة على الأرض في ذلك اليوم قررت عدم الاشتباك مع المتظاهرين؛ خشية سقوط ضحايا في تكرار لسيناريو مقتل الناشطة شيما الصباغ، الذي أسفر عن إدانة أحد ضباط الشرطة بقتلها.
 
تجاوزات لا تنتهي

وأمرت النيابة بحبس أمين شرطة على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق النار على سائق "توك توك" في منطقة الوايلي بالقاهرة، ما أسفر عن إصابته في قدمه، بعد خلاف بينهما على أولوية المرور.

وفي منطقة المطرية، أشعل فرد شرطة النار في سيارة أحد القضاة، وتبادلا إطلاق النار، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتيهما لخلافات حول تنفيذ حكم قضائي.

كما قضت محكمة جنح الدقي بالجيزة يوم الأربعاء بحبس 4 ضباط شرطة غيابيا، لمدة 6 أشهر، بعد إدانتهم باستعراض القوة والتعدي على قاض بأحد الأكمنة الشرطية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري بالسجن المؤبد 25 عاما على أمين شرطة؛ لإدانته بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة عمدا، بعد خلاف بينهما على أجرة نقل بضاعة.

وعقب وقوع الحادث، أعلن السيسي امتصاص الغضب الشعبي من الحادث، وأعلن إدخال تعديلات على القوانين الحالية لضبط الأداء الأمني في الشارع، بما يضمن محاسبة الضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين، لكن هذه التعديلات لم تر النور حتى الآن.