الديمقراطية والفساد: حتى لا نؤسس لديمقراطية الأوليغارشيا

بالتوازي مع بدء مفاوضات أشبه بالسرية من أجل "الشراكة المعمقة مع الاتحاد الأوروبي"، أي واحدة من أهم الاتفاقيات في تاريخ تونس وبدون تقييم الاتفاقيات السابقة (سنعود إليها مرة أخرى)، وفي خضم الغبار المثار حول الصراعات الهوياتية الأيديلوجية المعتادة، تتعاضد الجهود لتمرير "قانون المصالحة" الذي بادر به السبسي في صيغة جديدة والذي اجمعت المنظمات الدولية المهتمة بمقاومة الفساد والشفافية والعدالة الانتقالية أنه تبييض للفساد. فالتحالف الندائي-النهضوي (أو جزء من النهضة على الأقل) الذي يمهد لتوسيع صلاحيات الرئيس السبسي هو أيضا الذي يقف كرافعة أساسية لهذا القانون في صيغة "قانون العفو الوطني العام". 

وأعلن هذا الأسبوع المحامي خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بالعدالة الانتقالية رفض المكلف العام بنزاعات الدولة تقديم شكايات بمن سرق المال العمومي لحوالي 900 ملف فساد مالي ورفض وزارة الداخلية تنظيم جلسات التحكيم والمصالحة مع من قام بجرائم ضد المواطنين قبل الثورة. وهذا مثال لمن يقول إن قانون "المصالحة" أو "العفو" لن يمنع تطبيق العدالة الانتقالية. إذ إنه يتم الامتناع عن تطبيقها من الآن. في السياق ذاته والأسبوع ذاته، صرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: "مسؤولون كبار في الدولة متورطون في قضايا فساد"، مما أدى إلى إبلاغه بتهديدات لسلامته بعد يوم من التصريح. 

ذكر الدكتور المرزوقي منذ أسبوع أننا نواجه في تونس خطر تأسيس ديمقراطية تخضع للفساد. ليس ذلك أمرا استثنائيا في تاريخ الديمقراطيات لكن التاريخ موجود تحديدا حتى نتعلم أخطاءه وألا نكررها. فما الذي يمكن أن تتعلمه تونس من التاريخ حتى تتجنب ديمقراطية فاسدة؟

سأخصص ملاحظاتي هنا على تاريخ الديمقراطية الأمريكية والفساد معتمدا على أحد المؤلفات الجديدة والجدية، كتاب زيفير تيتشآوت "الفساد في أمريكا" من منشورات جامعة هارفارد سنة 2014. وكانت قضية "Citizen United" التي أشعلت الضوء الأخضر لإغراق "سوق السياسة" الأمريكية بالمال السياسي بلا أي سقف والذي صادقت عليها المحكمة العليا الأمريكية سنة 2010 بمثابة الضربة القوية للنموذج الأمريكي. وما السيط النسبي لكن الذي يبقى محدودا لحملة السيناتور بيرني ساندرز في الأشهر الأخيرة إلا تعبيرا على ردة الفعل المتصاعدة ضد النخبة السائدة في واشنطن والشكوك حول ارتهانها لمصالح اللوبيات وتطبيعها لوضع أوليغارشي لا ديمقراطي.  

تبقى التجربة التاريخية الأمريكية في التاسيس للديمقراطية الأكثر إثارة للجدل. حيث شهدت حالات نموذجية لتدخل المال السياسي وفي المقابل تشريعات نموذجية أيضا لمقاومته. ومنذ البداية كان هاجس تفادي "الفساد الملكي البريطاني" مهيمنا على عقلية "الآباء المؤسسين". هذا الهاجس كان يتعقب كل شيء بما في ذلك الهدايا التي كانت تمنح للمسؤولين السامين. وكان التداخل بين السياسي والمالي واضحا منذ البداية وكانت أول فضيحة لاستغلال النفوذ بيع ملايين الهكتارات في ولاية جورجيا آخر القرن الثامن عشر من قبل حكومة الولاية لشركات تتبع لبعض أعضاء السلطة التشريعية بثمن بخس وصل لسنت واحد مقابل الهكتار. 

كما كانت منذ البداية إحدى المسائل الأكثر إثارة للجدل صلاحية التعيينات في المناصب العليا. وعليه انتهى المؤسسون خاصة خلال مرحلة رئاسة جيمس ماديسون إلى التوافق على توزيعها بين السلطة التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (الكونغرس)، حتى لا تتغول سلطة الرئيس وتتحول إلى ملكية، ولا يصبح التعيين وسيلة لكسب رضا ممثلي السلطة التشريعية وبالتالي للمحاباة. بيد أن ذلك لم يمنع الفساد في التعيينات فيما بعد حيث كان الرئيس الأمريكي في النصف الثاني للقرن التاسع عشر معنيا مثلا بتعيين عشرات الآلاف من الموظفين وكانوا يصطفون في البيت الأبيض منتظرين إعطاءهم وظيفة على قدر مساهمتهم في حملة الرئيس الانتخابية. 

وكانت إدارة نيويورك للديوانة من بين أهم التعيينات حيث كانت غالبية مداخيل الدولة الضريبية متأتية منها بفعل أن ميناء نيويورك كان المحطة الرئيسية للتجارة في البلاد وكان بعض سيناتورات مدينة نيويورك يعتبرون ذلك المنصب امتيازا استثنائيا يمنحهم سلطة كبيرة. 

وبلغ الفساد مستوى كبيرا خاصة إثر الحرب الأهلية في الثلاثة عقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مع الصعود الكبير لمؤسسي الرأسمالية الأمريكية مثل فاندربيلت (سكك الحديد) وروكفيلر (النفط) وكارنيغي (صناعة الفولاذ) وجي بي مورغان (الاستثمار البنكي خاصة في الكهرباء) وغيرهم حيث بدوا الحاكمين الفعليين للبلاد وبالغوا في استغلال العمال وفي تشكيل احتكارات كبرى ومن ثمة شراء الطبقة السياسية. على سبيل الذكر لا الحصر قام فاندربلت في سياق محاولته احتكار قطاع سكك الحديد ولضمان شراء غالبية الشركات خاصة الموجودة في نيويورك إلى إغلاق الجسر المؤدي للمدينة لإخضاع الشركة المحلية لصفقة شرائها مع العلم أن معظم الولايات المتحدة تعيش آنذاك على الصادرات والواردات التي تخرج من ميناء نيويورك. كما قام كارنيغي وشريكه فريك بارتكاب مجزرة ضد العمال المضريبن باستعمال ميليشات مرتزقة أمام صمت حاكم بنسلفانيا. 

وأصبحت مراكز المصالح أو اللوبيات أيضا عصب تأثير المال السياسي منذ البداية. ورغم محاولات تجريمها، مثلما حصل في جورجيا في سبعينيات القرن التاسع عشر، إلا أنها استطاعت تحصين نفسها والتحول إلى مؤسسة مؤثرة تتفوق على المؤسسات المنتخبة وتتحكم فيها إلى الآن. ومثلما أوضح المرشح الديمقراطي ساندرز تقوم مثلا وال ستريت بضمان ولاء غالبية السياسيين بمنحهم اموال كبيرة في صيغة تقديم محاضرات. وبلغت مداخيل هيلاري كلينتون من هذا الصنف على سبيل المثال مئات آلاف الدولارات. وبهذا المعنى يمكن فهم ما توصلت إليه دراسة صدرت سنة 2014 عن جامعة برنستون العريقة خلصت إلى أن الولايات المتحدة تتجه لأن تكون "أوليغارشية" بسبب تدخل المال السياسي المفرط.

ورغم ذلك تمثل الولايات المتحدة أيضا في بعض القطاعات نموذجا في مكافحة الفساد وعلى سبيل الذكر لا الحصر توجد فيها قوانين نحتاج لمحاكاتها مثل نشر عقود النفط للعموم وهو ما اقترحناه في البرنامج الانتخابي لسنة 2014. لكن تبقى التجربة الاسكندنافية النموذج الأساسي للاتباع في ضمان التوازن بين التنمية وتشجيع القطاع الخاص مع ضمان مستوى رفيع من الشفافية. وقدمنا في إطار كتلة الحزب منذ سنة 2012 حزمة مشاريع قوانين لم تحظ بالمصادقة لأننا كنا أقلية مثل مشروع قانون أساسي يتعلق بتطهير القضاء والمحاماة، ومشروع قانون يتعلق بالتدقيق في المديونية يقضي باستعراض ورصد وتقييم عملية التفاوض بشأن الديون وإعادة هيكلتها كما يشمل تحديد المسؤولية عن سوء الاستخدام الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب التونسي. وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي. 

يُكرر السبسي يوميا تقريبا أن "قانون المصالحة" أو ما سيسمى الآن "قانون العفو الوطني العام" هو الذي سيحسن الوضع الاقتصادي في البلاد. بما يعني أن مشكل التنمية في البلاد هو ملاحقة وحجر السفر على مديرين ومسؤولين سياسيين كانوا خبراء ومستعدين للتواطؤ في تسهيل الفساد، ما يفسر ثقة بن علي فيهم بوضعهم في تلك المواقع الحساسة. أي أن السبسي ببساطة ومن معه من أحزاب ستدعم هذا القانون يرون أن خبرة أي مسؤولين في الفساد شرط أساسي للتنمية. يعني بعكس تماما بديهيات الاقتصاد وبعكس ما تطالب به رسميا المؤسسات المالية الدولية التي تقرض تونس.